حماده للحكومة: ماذا فعلتم بعد إتهام سوريا بتفجير المسجدين؟

وجه النائب مروان حماده سؤالاً خطياً الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب طالب فيه "ايضاح موقفها من عدوان النظام السوري واجهزته على لبنان الذي اظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس"، سائلاً "لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة بحق هذا النظام بطرد سفيره في لبنان ورفع شكوى الى مجلس الامن الدولي". وجاء في نص السؤال:

"دولة رئيس مجلس النواب
الاستاذ نبيه برّي المحترم.
تحية طيبة وبعد،
ارجو تحويل هذا السؤال رسمياً الى الحكومة اللبنانية:
"بتاريخ 23/8/2013 وقع انفجاران في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس اوديا بحياة اكثر من خمسين مدنياً من المصلّين الابرياء وتسبب بجرح المئات منهم وتدمير المسجدين وعدد كبير من المنازل والمحال المحيطة بهما.
وبتاريخ الجمعة 2/9/2016 اصدر قاضي التحقيق العدلي الاء الخطيب القرار الاتهامي الذي سمى فيه الضابطين في المخابرات السورية النقيب في فرع فلسطين محمد علي والمسؤول في فرع الامن السياسي ناصر جوبان مخططين للتفجيرين وسطّر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضبّاط والامنيين في المخابرات السورية المتورطين في جريمة التفجير وكذلك المسؤولين عن اعطائهما الامر وفقاً للاصول.
كما سمى القرار المنفذين للتفجيرين الموقوف يوسف دياب والفار احمد مرعي وطلب لهما مع منسق العملية ، طبقاً لوصف القرار الشيخ حيان رمضان عقوبات تنص على عقوبة الاعدام وكذلك للموقوف احمد غريب.

وحدد القرار مناطق تفخيخ السيارات في طرطوس او قرب الحدود اللبنانية "السورية".
فعملاً بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه هذا السؤال الخطي على وجه السرعة للحكومة التي عليها ، وقف المادة عينها، ان تجيب عليه خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ تسلّمها السؤال.
اولاً: هل استدعت الحكومة بواسطة وزير الخارجية سفير النظام السوري في لبنان وابلغته رسمياً مضمون القرارالظني؟

ثانياً: هل اتخذت الحكومة الاجراءات البديهية المفترضة في مثل هذه الحالة اي بالحد الادنى طرد السفير ورفع شكوى الى الامم المتحدة مع سرد الاعتداءات الاخيرة للنظام السوري على لبنان والمستهدفة استقراره والتي ثبتت في الحكم النهائي الصادر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة؟

ثالثاُ: ما هي المذكرات والاعلانات والمواقف الصادرة عن الحكومة او عن وزارة الخارجية بعد ثبوت إرتباط النظام السوري بأكمله بهذه الجرائم علماً ان فروع المخابرات المعهودة لا تعمل في مثل هذه الحالات إلا بتوجيهات مباشرة من رؤسائها الاساسيين وصولاً في التراتبية الى رئاسة الجمهورية؟

رابعاً: هل سطرّت الحكومة مذكرات احتجاج رسمية بهذا الخصوص وبلغت للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان ولسفاراتنا ومندوبياتنا وقنصلياتنا في الخارج؟
واخيراً إذ اشكر دولتكم على احالة هذا السؤال واضفائه طابع العجلة اتمنى ايضاً ان يدرج في جدول اعمال اول جلسة للاسئلة والاجوبة وفقاً للمادة 128 من نظامنا الداخلي".

 

المصدر : موقع النهار