حكومة طرابلس تنفي استخدام ميناء "الخمس" كقاعدة عسكرية لصالح تركيا

نفت الحكومة الليبية في طرابلس والتي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الخميس، الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن استخدام ميناء "الخمس" البحري كقاعدة عسكرية لصالح تركيا.

 

يشار إلى أنه يسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط (فبراير) 2021 ومنحها الثقة في آذار (مارس) برئاسة فتحي باشاغا، الذي تمت إحالته للتحقيق لاحقا وحل محله أسامة حماد، وتتخذ من سرت مقرا لها.

 

وقال متحدث باسم حكومة طرابلس، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء المهم الذي تجاوره قاعدة بحرية عسكرية تحمل نفس الاسم: "نؤكد أن كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح".

 

وتابع: "ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة".وكانت مواقع محلية ليبية قد نقلت عن حساب على موقع إكس "تويتر سابقا"، ويحمل اسم "الصناعات الدفاعية التركية"، أن أنقرة "استأجرت ميناء الخمس شرقي ليبيا لمدة 99 عامًا، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية به لحماية المياه الإقليمية".

لكن الحساب على الرغم من توثيقه بالعلامة الزرقاء الشهيرة الخاصة بموقع "إكس"، فإنه ليس رسميًا، لكنه حصل على العلامة في ظل التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيس "إكس" إيلون ماسك.

والخميس، أصدرت أيضًا الشركة الليبية للموانئ، بيانًا في ظل الأنباء المتداولة، أكدت فيه أن فرعها بميناء الخمس "يعمل بشكل طبيعي واعتيادي"، وأن "حركة دخول وخروج السفن، وحركتي المناولة والتخزين لجميع أنواع البضائع تسير جميعها بشكلها الروتيني والاعتيادي".

كما لفتت إلى أن "كافة العاملين بفرع الشركة بميناء الخمس يمارسون أعمالهم بانتظام، رفقة كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والمدنية العاملة بالميناء".

ودعت الشركة "كافة المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات، ووراء الأخبار مجهولة المصدر، على أن المعلومات المؤكدة تصدر عن المسؤولين بالشركة، وعبر الصفحة الرسمية للشركة".الجدير بالذكر أن هناك قوات تركية موجودة في القاعدة البحرية في الخمس، تقول أنقرة إنها تقوم بـ"مهام تدريبية للقوات الليبية، وفق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الجانبين".

 

واعترض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية الشهر الجاري، على فكرة ضم الميناء التجاري إلى القاعدة العسكرية، معتبرا أن أي إجراء بهذا الشكل يعتبر "غير قانوني وباطلا ولا يجوز الاستمرار فيه".

وخلال مؤتمره الصحفي، الخميس، حذر متحدث الحكومة الليبية من التعرض للمرافق العامة، مشيرا إلى أن "أي تعرض لها قد يؤدي بأصحابها إلى المسائلة القانونية".

كما أشار إلى أن الحكومة "تشدد على دور ميناء الخمس التجاري"، وأن هناك "خطة بالفعل لتطوير الميناء، من أجل زيادة ازدهار التبادل التجاري مع الدول الأخرى".

 

وميناء الخُمس واحد من أهم الموانئ التجارية في ليبيا، ويقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم على بعد 120 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس.