حزب سبعة: تعرضنا لعملية احتيال كبرى

وطنية - اتهم حزب "سبعة"، في بيان اليوم، أحزاب السلطة "بالاحتيال على المواطنين خلال الانتخابات النيابية من طريق التكتم على الازمة الاقتصادية التي ستصيب قريبا جميع المواطنين، بهدف إعادة انتخابهم مرة جديدة. وبعد اسابيع فقط من انتهاء الانتخابات، بدأت فجأة كل الجهات السياسية تنبه إلى وضع اقتصادي ومالي على شفير الهاوية".
وقال البيان: "نهبوا الوطن والخزينة لاكثر من 40 عاما بشكل ممنهج وفشلوا على كل الصعد والآن يقولون لنا، الدين العام 83 مليار دولار ولا اموال في الخزينة، ونحن نقول لهم: نحملكم مسؤولية اي ازمة اقتصادية قد تحصل. لن نقبل ابدا بهذا الواقع ولن نعترف بأن الاموال اختفت بينما لم نر أي استثمار جدي للدولة في اي قطاع، كما تراجع بلدنا على كل المستويات. هذه الاموال سرقت باعتراف المسؤولين عن ادارة البلاد وهي ملك المواطن ونريد استرجاعها من حسابات السارقين وعائلاتهم واعادتها الى خزينة الدولة مهما مر الزمن ومهما حاولوا تهريبها من خلال حسابات حول العالم وشركات مموهة. نحن نتكلم عن مبالغ طائلة، اذا استرجع جزء منها، قد تحل مشاكل مالية كبرى للبنان".
أضاف: "منذ سنة تقدمنا بقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف وهو الآن في المجلس النيابي لاقراره، ما سيسمح ببدء عملية تاريخية لاستعادة اموال الدولة المنهوبة منذ سنة 1975 وقطع يد الفساد المستقبلي. هذا القانون سيسمح بفتح تحقيقات سريعة مع عدد كبير من المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم دون مبرر ويعيشون نمط حياة لا يتناسب مع مدخولهم المعلن وتتبع اموالهم في العالم واستعادة الاموال الى الخزينة في حال ثبت اي فساد. اي نائب يمتنع عن اقرار هذا القانون سنعتبره متواطئا في عملية نهب وطن بأكمله. نظمنا عريضة بهذا السياق، ووقعها اكثر من10 آلاف مواطن يطالبون المجلس النيابي بإقرار هذا القانون. وسنمارس مزيدا من الضغط من اجل تحقيق هذا الهدف الذي حققته دول كثيرة حول العالم عانت من فساد ممنهج للرؤوس الكبيرة. الوضع الحالي يحتاج لحلول جذرية وجريئة والا، ذاهبون جميعا نحو الهاوية".

وكرر دعوته "رئيسي الجمهورية والوزراء بتحمل مسؤولياتهما وتشكيل حكومة مصغرة فورا ببيان وزاري كناية عن خطة طوارىء واضحة تتضمن هدف استعادة الاموال المنهوبة وخطوات محددة تؤمن استثمارات سريعة واصلاحات مالية وادارية فورية. يمكننا تفادي الانهيار الكبير اذا تحركت احزاب السلطة بسرعة وشكلت الحكومة. الحلول موجودة ومشروعنا يتضمن العديد منها. نحمل هذه الاحزاب المسؤولية الكاملة عن أي أزمة تصيب البلاد. ولن ينفع تبادل الاتهامات. الاحزاب الحاكمة في لبنان منذ 1975 معروفة لدى الجميع. الحكم استمرارية ولا عفى عما مضى بمستقبل اولادنا".

وختم البيان: "لبنان وجنسيته ليسا للبيع مهما صعبت اوضاعنا الاقتصادية وهذه رسالة للداخل والخارج، في سياق الحديث عن توطين وتجنيس مقابل مبالغ مالية. مشاريع سنقف بوجهها مهما كلف الامر". 



==== نيللي حبيب