جي دي فانس يهاجم القاضية إيمي كوني باريت لدعمها حق المواطنة بالولادة لأبناء غير الشرعيين والسياح

واشنطن - وجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقادات حادة للقاضية في المحكمة العليا إيمي كوني باريت، بعد انضمامها إلى قرار المحكمة بنسبة 5-4 الذي أكد على تفسير واسع لحق المواطنة بالولادة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وقال فانس، رداً على سؤال حول ما إذا كان غاضباً من باريت كما هو حال العديد من المحافظين: “هل أعتقد أنها ارتكبت خطأ في الحكم؟ نعم أعتقد ذلك! لا أعرف كيف يمكن لأي شخص أن يقول إن شخصاً غير شرعي، أو امرأة حامل تأتي إلى الولايات المتحدة في إجازة، تلد طفلاً، فيحصل كامل العائلة فجأة على كل مزايا المواطنة الأمريكية!”.

وأكد فانس على المعنى الأصلي للتعديل الدستوري، قائلاً: “لا أعتقد أن هذا ما كان يقصده واضعو التعديل الرابع عشر. لا أعتقد أنه الحكم الصحيح”.

واعترف نائب الرئيس بقرب التصويت، لكنه شدد على أن المعركة لم تنتهِ بعد، مضيفاً: “لكن انظروا، كان التصويت 5-4. أحياناً ترتكب المحكمة العليا أخطاء. سنحاول تصحيح هذا الخطأ، فلا أحد كامل، بما في ذلك المحكمة العليا”.

أثار القرار غضباً واسعاً في الأوساط المحافظة، إذ يرى منتقدوه أنه يحول التعديل الرابع عشر - الذي صيغ أصلاً لضمان المواطنة للعبيد المحررين الذين يدينون بالولاء الكامل لأمريكا - إلى دعوة مفتوحة للهجرة المتسلسلة ومنح مزايا دافعي الضرائب الأمريكيين لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزوار المؤقتين.

وحذر القاضي كلارنس توماس في رأيه المخالف من أن هذا التفسير يُفرغ المواطنة الأمريكية الحقيقية من قيمتها.

ويُظهر رد فانس المباشر أن إدارة ترامب تعتبر هذا الحكم خطأً دستورياً جسيماً يجب تصحيحه، وليس أمراً مقبولاً كقانون مستقر. ويؤكد المحافظون أن الدستور لم يكن يهدف أبداً إلى مكافأة الدخول غير الشرعي أو حالات الحمل السياحي بمنح المواطنة الفورية للعائلة بأكملها.