جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان دعت النواب إلى توقيع شرعة النائب المنتخب لتصحيح مفهوم التمثيل من الزعامة إلى خدمة المواطن

وطنية - دعت جمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان" النواب ال 128 المنتخبين في أيار الفائت إلى توقيع "شرعة النائب المنتخب" التي أرسلتها إليهم، ويتعهد فيها كل منهم ممارسة دوريه التشريعي والرقابي وفق مبادئ مستوحاة من الدستور اللبناني، ولتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعية".
ووصفت الجمعية هذه الشرعة بأنها "تعهد للمسؤولية"، موضحة أن هذه المبادرة " تشكل نداء للعمل"، ورأت أن "كل توقيع يشكل ضمان شرف وتعهدا لخدمة الشعب اللبناني وفق الواجب والمسؤوليات".
وأوضحت أن الشرعة "تعدد وتصف بوضوح دور النائب وواجباته ونظام عمله"، مشيرة إلى أنها أعدتها "مع عدد من رجال وسيدات القانون والتشريع، وبعد مقاربة دور النائب في عدد من الدول الراقية والمزدهرة".
واعتبرت أن التزام النواب مضمون الشرعة "يصحح مفهوم التمثيل النيابي من زعامات العصور الغابرة إلى خدمة المواطن وأمنه واقتصاده وعلمه وصحته ورفاهيته".
وأشارت الجمعية، التي تركز في أهدافها على المواطنة وثقافة الحوار والحياد وبناء السلام، إلى أنها ستتابع مع النواب خطواتهم البناءة وتضيء على جهودهم وتثني على تشريعاتهم "التي تعيد لبنان إلى دولة القانون والمؤسسات المدنية ضمن إطار الحكم العادل والمساواة".
ويتعهد النائب بموجب الشرعة أن يعمل "كنائب للأمة جمعاء من دون تفريق بين المناطق أو المجموعات أو الأفراد"، ويقر بأن دوره "تشريعي، في الدرجة الأولى، ورقيب على الحكومة لما فيه مصلحة المواطن"، وليس دورا تفضيليا لأفراد أو أحزاب أو محسوبين". ومن هذا المنطلق، يلتزم النائب الموقع "احترام وتطبيق الدستور والقوانين المنبثقة منه وتحصينها" وخصوصا مقدمة الدستور ببنودها كافة. كذلك يتعهد "العمل الدؤوب على التشريع والسهر على ملء الثغر الدستورية التي أدت مرارا إلى تعطيل عدد من مؤسسات الدولة وتفريغ إداراتها"، و"مساءلة الحكومة ومحاسبتها في سياساتها، وفي استقلال قراراتها عن أي سيطرة أو تأثيرات خارجية وعدم زج لبنان في الصراعات الاقليمية".
ويلتزم النائب الموقع أيضا "مكافحة الإهدار والفساد والتقصير في أجهزة الدولة كافة وإحالة المخالفين على القضاء"، و"العمل على التشريع لما يوفر فرص العمل أمام شبابنا ويخفف العبء عن العائلات المتوسطة الدخل وما دون ويسهل أمور ذوي الحاجات الخاصة والفئات المحتاجة الى الدعم والرعاية". ويعد النائب أيضا بالعمل على "تطوير الأنظمة التجارية والصناعية والبيئية والنظام الضريبي"، وعلى "التشريع التربوي والمهني بما يدفع الى إعداد وتخريج لخبرات لبنانية تواكب السنوات الخمسين المقبلة من ناحية مراكز البحوث والاختصاص في العلوم المستقبلية".
وبحسب الشرعة، يعمل النائب "على ايجاد مقاربة جديدة وحديثة للسياسة في لبنان والتعامل مع الخصوم السياسيين أو المكونات الأخرى كشركاء في الوطن في إطار ثقافة الحوار واحترام الآخر والتعبير السليم والدفاع عن الأفكار لا عن الأشخاص وتشجيع المجتمع المدني والتواصل معه وارتشاف انتقاداته أو توصياته"، ويلتزم "الشفافية التامة والكشف السنوي عن الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويتعهد "عدم التمديد لأي سبب كان، وفي حال الضرورة القصوى، عدم قبول أي بدل أو أتعاب أو معاش أو دخل للعمل التمثيلي بعد المدة القانونية". 
ويسعى النائب الموقع إلى "تقليص حجم جهاز الدولة والحد من التكاليف غير المنتجة لتقليص الدين العام وتوجيه الاستثمار نحو المشاريع المنتجة". 



=======مارون العميل