جلسة للجان المشتركة لبحث إقتراح الكابيتال كونترول.. كنعان: صيغة مرفوضة هبطت علينا

انعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لبحث اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول".

كنعان: وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضا على صيغة القانون وقال “صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين”.

وأضاف “نريد الكابيتال كونترول البارحة قبل اليوم والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به باللجان وعلى الحكومة أن تحيل مشروعاً متكاملاً”.

وتابع كنعان “أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي”.​

فضل الله: قبل الجلسة، قال النائب حسن فضل الله  "نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين".

البستاني: بدوره،  أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتصريح قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول قال فيه:
"نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه".
 
أضاف: "نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج".
 
وتابع: "هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر".
 
وختم: "يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد واعدكم انه لن يمر".

روكز: وغرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "منذ أول أيام الأزمة المالية الاقتصادية العام 2019، بدأ الحديث بقانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض أن يحمي حقوق المودعين. أما اليوم وبعد مرور 3 أعوام على إذلال المواطنين وسرقة أموالهم، أتوا بنا بصيغة مفخخة للكابيتال كونترول تحمي أصحاب المصالح. ويبقى المواطن الخاسر الأكبر في غياب أي سلطة قضائية وتشريعية تحمي. فأين الضمانات التي تحمي المواطن وحقوقه؟".