جلسة تشريعية أبرز بنودها البطاقة التمويلية.. برّي: قرض دولي لتمويلها في ايلول.. والجمهورية القوية ينسحب!

انطلقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه بري الذي دعا الى تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني.

تناقش الجلسة 73 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول اعمالها، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.

يكفينا خرابا: وبدأت الجلسة بتلاوة قانون انشاء المجلس الدستوري من اجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي. وطلب بري التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيان للشروط۔. وتم انتخاب ميشال طرزي عضواً للمجلس الدستوري بأكثرية ٥٢ صوتاً مقابل ٣٧ صوتاً لألبرت سرحان و٣ أوراق بيضاء، بعد جولتي اقتراع. وقال بري، رداً على النائب أسامة سعد، حول المرشحين للمجلس الدستوري "لقد اعلن ذلك نهار الاثنين على ان هناك جلسة انتخابية لهذا الموضوع هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه ٣ اعضاء عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد".

عدوان: خلال مناقشة البطاقة، طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في الجلسة العامة تدخل المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية وقال: المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي.

وأكد بري ردا على  عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الاعمال القيام بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي".
وقال "أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها".
وأكد الرئيس بري "ان المجلس النيابي اليوم يقوم بواجياته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية ، فضلا عن أهمية إنجاز القوانين بإعتبار ان شاءالله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان ، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي".

واثر مداخلة عدوان، انسحب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة كون جدول اعمالها لا يناقش اولويات الناس.

موافقة مرجّحة: من جانبه، تلا بري تعهداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسام دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. واعلن بري عن موافقة مرجحة بحصول لبنان على ٩٠٠ مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في ٢٣ أيلول المقبل. وقال "مجلس النواب ملزم بإقرار البطاقة التمويلية".

كلفة البطاقة: من جهته، قال وزير المال من الاونيسكو: تكلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.

قبل الجلسة: الى ذلك، قال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش لـام تي في قبل الجلسة: لنا ملاحظات على البطاقة التمويلية ومنها أن يتم الالتزام بمعايير البنك الدولي وأنه ممنوع المسّ بأموال المودعين. واضاف "الحريري سيكون موجوداً قريباً في لبنان وهو منفتح على الخيارات كافة".

من جهته، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن لـmtv: تمويل البطاقة التمويلية يجب أن يكون خارجياً ما يحتّم تشكيل حكومة ونرفض المسّ بأموال المودعين.