جلسة الحوار: حل للأزمة الحكومية أم تصعيد عوني

الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس نبيه بري يقترب من دخوله العام الثاني بعد سلسلة جلسات بدأت في 9 ايلول الفائت ولم توصل تلك الجلسات الى اي نتائج تذكر بإستثناء انها تحولت لقاءات دورية لم تقدم ولا تؤخر في السياق المتأزم المسيطر على البلاد.
اما جلسة اليوم المنتظرة وبعد إجهاض مبادرة الحوارية الثلاثية مطلع اب الماضي فإنها ستشكل امتحاناً لن يكون سهلاً على المتحاورين خصوصاً في ظل الازمة الحكومية المستجدة بعد مقاطعة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" بإستثناء وزير" تيار المردة " روني عريجي، وتضامن الوزير ميشال فرعون مع قرار الرابية وغياب لافت للوزير نهاد المشنوق عن الجلسة الاخيرة للحكومة. وبحسب معلومات "النهار" فإن الوزير جبرن باسيل سيثير مسألة الميثاقية ودور "التيار الوطني الحر" كقوة تمثيلية وازنة لجهة الاصرار على تجاهل دوره والدعوة لجلسة حكومية الخميس المقبل دون الاكتراث الى غياب مكونات مسيحية وازنة عن الحكومة عدا عن عدم تمثيل "القوات اللبنانية " في حكومة "المصلحة الوطنية" بعد ان رفضت المشاركة ويضاف الى ضعف التمثيل المسيحي استقالة حزب الكتائب من الحكومة.
المعلومات تضيف بإن باسيل وفي حال عدم سماعه اجوبة مقنعة وفي حال اصر سلام المدعوم من بري على المضي قدماً في عقد جلسات حكومية واصدار وتوقيع مراسيم من دون توقيع "التيار الوطني" والطاشناق و"حزب الله" وفرعون فإنه سيغادر الحوار استعداداً لجولة جديدة من التصعيد المتدحرج والذي سيتوج بتظاهرة 13 تشرين الاول المقبل.
اما في حال شروع اقطاب الحوار في مناقشة الميثاقية والتأكيد على احقية مطالب "التيار الوطني" ،فإن الاخير سيعيد النظر في قراراته السابقة ويلاقي بري في منتصف الطريق خصوصاً بعد الموافقة على اقتراح قانون الانتخابات النيابية وفق معادلة تقوم على اعتماد مشروع القانون الارثوذكسي على مستوى القضاء والنسبية في المحافظة.

المصدر : موقع النهار