جبران باسيل: لتكلف الدولة محاميا متابعة "الأموال المنهوبة" وتحريك الشارع لن يحمي الفاسدين

 دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الدولة اللبنانية إلى تكليف محام أو مكتب محاماة بمتابعة قضية الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، مشددا على أن تحريك الشارع لن يحمي "المنظومة الفاسدة"، ولن يثني التيار عن ملاحقتها "حتى تعيد ما سطت عليه أيديها".

واعتبر باسيل، في بيان، أن الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، ‏أو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها".

وذكّر أن "سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، اوروبيين واميركيين وأممّين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها إليه؛ فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء اثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً في وجود اجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة".

وحض الحكومة اللبنانية على ان تتحرّك ديبلوماسياً وتكلّف محامياً او مكتب محاماة متخصّصاً في هذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة؛ وعليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما ازيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به"، معتبرا أن هذا التدقيق "هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وتاليا اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبنّاه من دون لبس، واقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.

وأشار إلى "أننا ننتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:

ضبط التحويلات الى الخارج، استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج بعد 17 تشرين، الكشف الالزامي على الأموال والأملاك العائدة إلى القائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية."

وأكد أن على "القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين"، مشددا على أن اللبنانيين يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم".

وختم باسيل: "هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة؛ امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن اصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه" . وخاطب هؤلاء قائلا: "إن تحريك الشارع لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم جميعا، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه ايديكم".