تفاصيل المعركة التي حصلت في مجلس النواب والمشادة الكلامية بين الجميّل وبري حول الانتخابات المبكرة

حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري تمرير مسألة اسقاط اقتراح القانون المقدّم من حزب الكتائب لتقصير ولاية المجلس النيابي، من دون عدّ الاصوت ما دفع النائب سامي الجميّل الى الاعتراض والطلب من بري تعداد النواب الذين صوّتوا مع القانون.

رئيس الكتائب إستهلّ مداخلته خلال الجلسة التشريعية بالقول "منذ فترة يرتكب المجلس الأخطاء تلو الاخرى خصوصا في الموازنات التي تبيّن ان أرقامها وهمية، وكل ما حصل ادى الى الازمة والانهيار الذي نشهده اليوم، ونحن بحاجة الى اعطاء فرصة للناس لأن تحكم علينا.

وتابع "منذ يومين نتحدّث عن قوانين اصلاحية ومحاسبة وعن كيفية تقوية هذا الجهاز القضائي أو ذاك وكيف نحاسب هنا وهناك في وقت لا نفتح المجال للناس بأن تحاسب كل القوى السياسية التي أوصلت البلد الى ما وصل اليه. "

وشدد على أننا بحاجة بعد سنتين ونصف من تغيير بنيوي في حياتنا الوطنية سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المال أو النقد ان نعطي فرصة للبنانيين لكي ينتجوا سلطة سياسية جديدة من المجلس النيابي الى مجلس الوزراء ومن واجباتنا ان نرد هذا الحق للناس لكي يقوموا بدورهم في المحاسبة وليذهب كل النواب الى المنزل وعلى الناس ان تقرر من يعود أو لا، من قام بدوره ومن لم يقم به"، وتابع "لا يمكن في هذا الظرف وبعد كل ما حصل في البلد منذ سنتين حتى اليوم أن لا نعود إلى الناس".

وشدد الجميّل على ان النقاش حول هذا القانون ليس حول العجلة لأنه "قانون العجلة" بالتالي النقاش هو في المضمون، وجدوى هذا القانون هو تقصير الولاية بالتالي العجلة ضرورية".

واشار الى اننا قادمون على قرارات صعبة سيأخذها المجلس النيابي والحكومة وقد تكون هذه القرارات موجعة بحق جزء من الناس او القطاع العام او الدائنين، لكن هناك قرارات جذرية وتاريخية يجب ان تؤخذ اقتصادياً واجتماعياً في المرحلة المقبلة.

وأكد انه لا يجوز ان لا تكون السلطة محصنة بشرعية شعبية عند القيام بهذه الخطوات الصعبة، وفي كل الاوقات المفصلية من هذا النوع يجب العودة الى اللبنانيين لكي تكون السلطة الشرعية المنبثقة عن الشعب هي التي تأخذ هذه القرارات الصعبة.

واعلن الجميّل انه تقدّم بهذا الاقتراح منذ تشرين الماضي محدداً إجراء الانتخابات في ايار، وبما انه لم يعد بالامكان إجراؤها الشهر المقبل طلب تعديل القانون لينصّ على اجراء الانتخابات بعد 6 اشهر من اقراره.

وبعد تصويت النواب على اسقاط صفة العجلة عن القانون برفع الايدي، طلب الجميّل ان يتم عدّ الاصوات وقال "النظام الداخلي يقول انه اذا طلب 5 نواب تعداد الاصوات فيتم ذلك"، فردّ بري بالقول "هذه المرة الاخيرة التي اسمح لك فيها".

وتابع الجميّل "على كل نائب ان يتحمّل مسؤولية قراراته".

ونزولاً عند طلب النائب الجميّل تم تعداد الأصوات فتبيّن 18 نائباً صوّتوا مع هذا الاقتراح.

وكان نواب حزب الكتائب قد تقدموا بهذا المشروع القانون من اجل وضع السلطة السياسية كلها أمام مسؤولياتها وأمام مساءلة ومحاسبة الشعب اللبناني من خلال الذهاب الى صناديق الاقتراع لانتاج سلطتين تشريعية واجرائية للقيام بلسلسة اصلاحات بظل الانهيار القائم.

لكن هذا المشروع لم يحظى على موافقة اغلبية مجلس النواب، ومن أبرز المصوّتين ضد هذا الاقتراح هم نواب كتلتي حزب الله وحركة أمل، فيما حظي بتأييد خجول اقتصر على 18 نائباً.

وبحكم هذا القرار لن يكون هناك انتخابات نيابية مبكرة.