تصريح للنائب نعمة الله أبي نصر

نذكّر صاغة قوانين الإنتخاب في لبنان، وهم كثر، لماذا يتردّد البعض في تخصيص مقاعد في المجلس النيابي لنوابٍ ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم يُوَزَعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيًا بين الطوائف؟!

لقد سبق وتقدّمنا في عهد حكومة دولة الرئيس رفيق الحريري في 10/11/2003 باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بإضافة إثني عشر نائبًا على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم ...

وقّع هذا الإقتراح عشرة نواب يمثّلون مختلف الكتل النيابية في حينه وينتمون لمختلف الطوائف وهم الزملاء:

أحمد فتفت –غازي زعيتر – ياسين جابر – علي بزّي - فؤاد السعد – غسان الأشقر – بطرس حرب – روبير غانم– غسان مخيبر ونعمة الله أبي نصر.

وافقت على هذا الإقتراح وزارة الداخلية والبلديات بشخص وزيرها آنذاك معالي الأستاذ الياس المرّ بتاريخ 24 تشرين الثاني 2003، كما وافقت عليه أيضًا وزارة الخارجية والمغتربين بشخص وزيرها آنذاك معالي الأستاذ جان عبيد بتاريخ 29/11/2003.

ماذا جرى بين الأمس واليوم؟ ولماذا يتردد البعض الآن في تخصيص ستّة مقاعد أو إثني عشر مقعدًا للبنانيين في الإغتراب؟!  هذا أقل ما يمكن أن نفعله في سبيل اللبنانيين المنتشرين في العالم، فحقّهم هو في استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم، كما في إشراكهم في الإنتخابات النيابية اقتراعًا وترشيحًا وتمثيلاً في المجلس النيابي من خلال مقاعد مخصّصة لهم، هو حقّ وليس منّة من أحد. أُسوةً بما هو معمول به في كلّ دول العالم.

من حقّنا أن نسأل، ماذا تغيّر بين الأمس واليوم؟ بين حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحكومة الحالية، ليتردّد البعض في إعطاء الحقّ لأصحابه؟!

يقيني أنّ الزملاء موقّعي هذا الإقتراح، أصحاب السعادة والمعالي ليسوا ممّن يغيّرون رأيهم وقناعاتهم الوطنية بين حكومة وأخرى، وبين عهد وآخر!!

       في 10/6/2017                               مكتب النائب نعمة الله أبي نصر