تزامناً مع اجتماع مجلس "القضاء الأعلى".... تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ بمشاركة عدد من النواب

بدأ أهالي ضحايا #انفجار 4 آب بالتجمّع أمام قصر العدل اعتراضاً على قرارات  النائب العام التمييزي غسان #عويدات وذلك تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى. 

وفي السياق، أفاد مصدر قضائي رفيع "النهار" بأن بند تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق #البيطار في ملف انفجار المرفأ غير مطروح على جدول أعمال مجلس القضاء الأعلى الذي سيُعقد عند الأولى من بعد الظهر اليوم. 

وأشار إلى أن هذا الموضوع غير مطروح للبحث.

إلى ذلك، أفاد مراسل "النهار" أن تدابير أمنيّة مشدّدة اتُخذت في قصر العدل وعلى مداخله، حيث تم إقفال مدخله الرئيسي وسط انتشار قوّة من الجيش وقوى الأمن في محيطه وباحاته الداخلية.

وتوافد عدد من نواب "التغيير" والمعارضة إلى قصر العدل تضامناً مع القاضي البيطار للمطالبة باستكمال التحقيق. 

 

 

واعتبر النائب ملحم خلف في كلمة من أمام قصر العدل أنّ "ما حصل يوم أمس نكبة قضائيّة أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائيّة وهناك ديكتاتوريات طائفية قاتلة يتم التحضير لها حيث لا قانون ولا قضاء ومرجيعة".

وطالب خلف وزير العدل أن "يقول للشّعب اللّبناني ما هي الحلول المقترحة من قِبَله أمام القرارات المتناقضة، وعلى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية أن يشرح لنا ماذا يحصل بالقضاء".

 

وتابع: "أطلب من كافّة المرجعيّات الروحية في لبنان أن توقف من يستغل قيم الدّين وأن تتدخّل فوراً من أجل إنقاذ الإنسان في لبنان".

يُذكر أنّ النائب ملحم خلف كان قد علّق اعتصامه في مجلس النوّاب للوقوف إلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرّكهم اليوم ولمقابلة وزير العدل على أن يعود إلى اعتصامه فور انتهاء التحرّك.

 

 

وصباح اليوم، أفادت معلومات مؤكدة "النهار" أنّ المُخلى سبيله محمد زياد العوف، اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية، قد وصل إلى الولايات المتحدة.

 

 

وأضافت المعلومات أنّه توجّه مباشرة إلى مطار بيروت، بعد خروجه من السجن، وذلك قبل تنفيذ إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع سفر جميع المُخلى سبيلهم.

 

وقال وكيل المُخلى سبيلهما محمد زياد العوف وشفيق مرعي، المحامي صخر الهاشم، لـ"النهار" إنّ موكّله العوف سافر بشكل قانوني وشرعي عبر مطار بيروت، مستخدماً جواز سفره، وبصحبته زوجته وابنتاه، واستقلّوا جميعاً طائرة عاديّة حطّت في أميركا.

 

 

وأضاف الهاشم أن "قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتخلية الموقوفين بملف المرفأ رفع الظلم عن أناس موجودين في السجن منذ ثلاثة أعوام وشهرين، وقد تجازوا مدّة العقوبة المدّعى عليهم بها، وهي ثلاث سنوات؛ وبالتالي هم كانوا محتجزين إدارياً خلافاً للقانون".

 

 
وكثُرت التحليلات عن حصول ضغوطات أجنية بما يخصّ ملف المواطن الأميركي العوف، باعتباره رهينة، وكَون التحقيق كان معلّقاً بفعل كفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.

 

وبالأمس، قرّر عويدات إطلاق جميع الموقوفين في ملفّ انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السّفر.

كما ادعى القاضي عويدات على البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر. وطلب عويدات من الأمن العام منع البيطار من السفر.

وفي السياق، أرسل  عويدات كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالبها فيه بوضع اشارة منع سفر على القاضي البيطار.