تركيا تُهدّد بإلغاء اتفاق الهجرة مع أوروبا ردّاً على رفض اليونان تسليمها عسكريّين فرّوا بعد الانقلاب

ضباط أتراك فرّوا الى اليونان يرافقهم رجال شرطة يونانيون لدى مغادرتهم مقر المحكمة العليا في أثينا الخميس. (أ ف ب)

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن بلاده يمكن ان تلغي الاتفاق الخاص باعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الاوروبي وذلك بعد رفض أثينا تسليمها ثمانية ضباط أتراك تتهمهم انقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016.

وقال في مقابلة مع شبكة "تي ار تي" التركية للتلفزيون: "سنتخذ الاجراءات اللازمة بما يشمل الغاء اتفاق اعادة استقبال المهاجرين".
وكانت المحكمة اليونانية العليا قررت الخميس عدم تسليم ثمانية ضباط اتراك فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا، مما دفع انقرة الى اصدار مذكرة توقيف في حقهم.
وقدمت تركيا أمس طلباً جديداً الى أثينا لتسليمها هؤلاء العسكريين غداة رفض المحكمة اليونانية العليا الطلب الاول.
واوردت وكالة "انباء الاناضول" التركية شبه الرسمية ان "تركيا وجهت الجمعة طلباً ثانياً الى اليونان لتسليمها الجنود الاتراك الثمانية الفارين".
وكانت وزارة الخارجية التركية اعلنت الخميس ان انقرة ستجري "تقويماً معمقاً" لتأثير قرار القضاء اليوناني الذي اعتبرته "مدفوعاً باعتبارات سياسية"، على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون "في مكافحة الارهاب".
ويأتي التوتر في العلاقات بين انقرة واثينا وقت تنسق الحكومتان جهودهما لاحتواء تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان ومنها الى شمال أوروبا.
وتجري أنقرة وأثينا أيضاً محادثات صعبة في شأن اعادة توحيد جزيرة قبرص المتوسطية.
ونفى العسكريون الثمانية مراراً أي تورط لهم في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم هربوا خوفاً من اعمال الانتقام من العسكريين عند استعادة السلطات السيطرة على زمام الامور في البلاد بعد فشل الانقلاب.
وأمرت المحكمة اليونانية العليا باطلاقهم في اطار طلب ترحيلهم، لكنهم يظلون قيد التوقيف الاحتياطي الى أن ينتهي بت طلبات اللجوء التي قدموها.
وفي بروكسيل، صرحت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي بأن التكتل واثق من أن تعاونه مع تركيا في شأن اللاجئين سيظل صامداً.
في غضون ذلك، أعلن رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبور غيدو ريموندي ان أكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم اثر محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأوضح ان هذه الدعاوى البالغة 5363 تشكل وحدها أكثر من عشرة في المئة من مجمل الدعاوى التي تلقتها المحكمة طوال عام 2016 من الدول الـ47 الاعضاء في مجلس أوروبا.
واذا اضيفت اليها 2945 دعوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير، يصير العدد الاجمالي للدعاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة اضعاف دعاوى 2015.
وذكَر ريموندي بأن على الشاكين قبل ان يلجأوا الى المحكمة الأوروبية ان يتوجهوا أولاً الى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أي تدابير في حقهم. وأضاف القاضي الايطالي: "المطلوب اذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها".

المصدر: (و ص ف، رويترز)