ترامب يضغط على "حزب الله" وحلفائه... "النهار" تكشف أبرز تعديلات قانون حظر التمويل

وفي حين تشير بعض التقارير في بيروت إلى أن الكونغرس سيقرّ قريباً "قانون"تعديلات حظر تمويل حزب الله لعام 2017"، لفت المصدر إلى أن النقاشات حول مشروع القانون الجديد تكتسب زخماً، لكن "قد تنقضي أشهر عدة" قبل إقرار التعديلات ودخول القانون موضع التنفيذ.

وتُوسِّع التعديلات قائمة الكيانات التي قد تواجه عقوبات بسبب تقديم الدعم لـ"حزب الله"، وتساهم إلى حد كبير في تعزيز الإبلاغ عن الأنشطة المالية للكيانات التابعة للحزب وحتى لحلفائه السياسيين.

وبحسب مسودة عن قانون 2017 حصلت عليها "النهار"، سيتم تعديل قانون "حظر تمويل حزب الله" لإدراج كيانات جديدة في التقرير الذي يصدر دوريا عن وزير الخزانة الأمريكي حول القيمة الصافية المقدَّرة لأعضاء "حزب الله". فالتقرير الذي يعرض "كيف حصل كل واحد من الأشخاص على الأموال، وكيف تُستخدَم تلك الأموال أو يتم توظيفها"، سوف تُضاف إليه أسماء أشخاص من حركة "أمل" التي يتزعّمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، و"كيانات أخرى ذات صلة يعتبر وزير الخزانة أنه من المناسب إدراجها".

وإلى جانب مراقبة مصادر تمويل "حزب الله" عن كثب، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات أبعد من المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية، لتشمل أيضاً "أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية" قامت "عن دراية ومادّياً بتقديم مساعدة أو رعاية أو دعم مادّي مالي أو تكنولوجي كبير أو سلع أو خدمات موجّهة إلى أو دعماً لحزب الله أو أي كيان مملوك منه أو خاضع لسيطرته، أو بتقديم مساعدة أو رعاية أو دعم مادّي مالي أو تقني كبير لأسلحة أو مواد ذات صلة موجّهة إلى حزب الله أو أي كيان مملوك منه أو خاضع لسيطرته؛ أو تصرّفت أو ادّعت التصرف لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه".

وتترك هذه التعديلات مجالاً واسعاً للتكهنات حول الجهات التي يمكن أن تكون مستهدَفة بالعقوبات الأميركية، بحسب مصرفي لبناني كبير شدّد على أنه لا يجدر بالكيانات اللبنانية "أن تتسرّع في الاستنتاجات" حول الأشخاص والكيانات الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الجديدة.

وقال المصرفي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"النهار" إنه على الكيانات اللبنانية أن تطلب توضيحات بشأن هذه التعديلات "المبهَمة عمداً". وعلى هذا الأساس، يقول المصرفي بأنه يجب على المؤسسات اللبنانية الافتراض بأن الكيانات التي تخضع للعقوبات هي فقط تلك التي حدّدتها السلطات الأميركية بوضوح.

وإلا قد يواجه لبنان خطر تجدّد التشنّجات بين الشركات والمؤسسات المالية اللبنانية من جهة و"حزب الله" من جهة ثانية، عند وفي حال إقرار هذه العقوبات الموسّعة، كما قال المصدر.

ولأول مرةظهرت التشنجات على خلفية العقوبات الأميركية في كانون الثاني 2016 عندما تحدّثت تقارير عن أن المصارف اللبنانية تستعد لإغلاق مئات الحسابات المرتبطة بـ"حزب الله" تماشياً مع العقوبات الأميركية. وجاءت هذه التقارير بعد أن تمّ إغلاق نحو مئة حساب مملوكة من أشخاص وردت أسماؤهم على قائمة "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" تطبيقاً لقانون "حظر تمويل حزب الله".

وقد دفعت هذه الخطوة بالحزب إلى توجيه انتقادات حادّة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، معتبراً أن "موقفه جاء ملتبساً ومريباً، وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية".

وقد كان مقر "بنك لبنان والمهجر"، وهو أحد أكبر مصارف لبنان، هدفاً لتفجير مدروس لم يؤدِّ إلى سقوط ضحايا. وجاء التفجير وسط تعرّض المصرف لحملة انتقادات من بعض الشخصيات المقربة من "حزب الله" على خلفية تبنّيه موقفاً متشدداً حول ضرورة التقيّد بالعقوبات الأميركية.

وقد أصدر المصرف المركزي، في مسعى منه لنزع فتيل التوتر، مذكرة منع بموجبها المصارف من تجميد حسابات يُشتبَه في أن تكون على صلة بـ"حزب الله"، من دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة التحقيق الخاصة ما عدا في حالة الحسابات المملوكة من أشخاص وردت أسماؤهم على قائمة "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وبإمكان المصارف والمؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة بشأن هذه الحسابات،في حال عدم تلقّي جواب من الهيئة في غضون 30 يوماً، كما ورد في المذكرة.

وكان سلامة قد حذّر من أن عدم الالتزام بقانون "حظر تمويل حزب الله" قد يؤدّي إلى عزل المصارف اللبنانية عن الأسواق الدولية عبر تقويض العلاقة بين المؤسسات المالية اللبنانية والمصارف المراسلة في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف لبنان العام الماضي: "في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking) فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم"، مذكّراً بأن تمويل لبنان يرتكز "أساساً على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين. والمقيمون في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية".

كذلك يهدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص "يقوم بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادّي أو تكنولوجي" لقناة "المنار" التلفزيونية، وإذاعة "النور"، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال، وجهاد البناء؛ أو على أي شخص أجنبي يُحدّد الرئيس الأميركي ضلوعه في جمع التبرعات أو التجنيد، بما في ذلك أنشطة تلقين العقيدة لحساب "حزب الله". يُشار إلى أن قانون 2015 أتى فقط على ذكر قناة "المنار" التلفزيونية.

وتنص تعديلات أخرى لقانون 2015 على أن المسؤولين والموظفين في الحكومات الأجنبية مؤهّلون، في بعض الظروف، للحصول على مكافآت بموجب برنامج مكافآت مقابل تقديم معلومات متعلقة بـ"حزب الله".

المصدر النهار الياس صقر