تحرير الأرض نصــر وهيـبة الدولة تُضـرب منذ 1969 بارود: لتحاسب السلطة السياسية في المؤسسات الدستورية

المركزية- قطع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون طريق التأويلات الكثيرة التي رافقت إتمام صفقة إخراج مسلحي داعش من الأراضي اللبنانية، رافعين لواء نصر الجيش دون سواه في هذه المواجهة مع الارهاب. غير أن كثيرا من القوى، لا سيما تلك الدائرة في الفلك المعارض للدولة والحكومة وموفقيهما من هذا الاتفاق، فيما يدعو بعض آخر إلى المحاسبة في المؤسسات الدستورية. 
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير السابق زياد بارود في حديث لـ "المركزية" أن "بمعزل عن الحرب الاعلامية القائمة اليوم، هناك نقطة بيضاء تتمثل في ما قام به الحيش. وبمعزل أيضا عن تفاصيل المعركة، فإنها كانت رابحة، أي أن المؤسسة العسكرية انتصرت، ومعها لبنان، الذي حرر الأراضي التي كان الارهابيون يحتلونها". 
وأشار إلى أن "ما شهدناه هو نتيجة تقهقر مفهوم الدولة على مدى عقود. وتاليا لا يجوز لوم الجيش لأمر انتصر فيه، غير أن السلطة السياسية تسأل عن كل ما يمكن أن تسأل عنه. وهذا الموضوع ليس إعلاميا، يجب أن يبحث في المؤسسات الدستورية، وأدعو إلى ترك الجانب العسكري للجيش، على أن تتحمل السلطة المسؤولية الناحية السياسية من القضية. ذلك أننا أمام مسألة خيارات يسأل عنها أصحابها، بدليل أن الجميع يعود الآن إلى ما جرى عام 2014، وفي ذلك مؤشر إلى أن المحاسبة السياسية تبقى جائزة، لكن لها أصولها وأساليبها".  
وفي تعليق على الكلام عن أن الدولة وافقت على صفقة أبرمها طرفان لا تعترف الحكومة بأحدهما، نبه بارود إلى "أننا لا نعرف ما جرى فعلا في إطار هذه الصفقة، لكنني أعرف تماما أن الجيش استطاع كشف مصير العسكريين المختطفين (وإن كنا نتمنى أن يكون هذا المصير مختلفا). ثم إن تحرير الأرض انتصار في ذاته". 
وشدد على "أنني أنا لا أنادي بعدم البحث في الأمور المحيطة بهذه المعركة، ولا بسياسة النعامة، بل إلى مناقشتها في المؤسسات الدستورية التي يمر بها إلزاميا مفهوم الدولة". 
وختم معتبرا أن ضرب هيبة الدولة مستمر منذ اتفاق القاهرة عام 1969، ذلك أن هيبة الدولة تمر بموازنة سنوية، تماما كما ترتبط بأمور سيادية. فانتخاباتنا المفترض أن تكون دورية أجلت 3 مرات، والموازنة غائبة منذ العام 2005، وآمل أن تنجح محاولات استيلادها اليوم، علما أن العهد يبدو مصرا على ذلك".