تحرك لحزب سبعة أمام المركزي ووفد منه سأل الحاكم عن وقف قروض الاسكان سلامة: التحقيقات ستنتهي خلال شهرين

وطنية - نفذ حزب "سبعة" اليوم تحركا امام مصرف لبنان تحت عنوان "مساءلة مواطن"، بهدف الحصول على أجوبة شفافة في ما يخص ازمة القروض. وتزامنا مع التحرك أمام المصرف فاجأت مجموعة صغيرة من ناشطي "سبعة" ادارة المصرف، بدخولها الى مصرف لبنان بعد ساعات العمل، والاعتصام للمطالبة بلقاء الحاكم. وكان العدد الاكبر من الناشطين في الخارج يهتفون بشكل اساسي "وين راحو المصريات"، ويطالبون بمعرفة سبب التوقف دون إنذار لقروض الاسكان ومصير الأموال المخصصة لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
واستجابة لمطلب المحتجين ورفضهم فك الاعتصام قبل الحصول على إجابات "واضحة وشفافة"، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفدا من حزب "سبعة"، بالإضافة الى الامين العام للحزب جاد داغر، حيث أطلق الحزب على هذا اللقاء اسم "مساءلة مواطن"، وكان "سبعة" قد نقل الاجتماع مباشرة على صفحته الخاخصة عبر "الفيسبوك"، في اطار تنفيذ مبدأ الشفافية الذي يعتمده، وهي مقاربة جديدة للحزب.

وطرح الوفد على سلامة عددا من الاسئلة أبرزها سبب التوقف المفاجىء لدعم مصرف لبنان قروض الإسكان، ولماذا لم يتم التنسيق بين المركزي والحكومة "الغائبة" لتأمين بديل اذا قرر المركزي توقيف الدعم، ونتائج التحقيقات حول إمكانية ان يكون قد تم استغلال برنامج القروض السكنية من قبل عدد من المصارف والسياسيين والمواطنين، حيث يجري البنك المركزي تحقيقات في ما يخص مبالغ طائلة أمنها المصرف المركزي (مليارات الدولارات) لبنوك تجارية مخصصة لدعم القروض السكنية. وسأل "سبعة" عن صحة معلومات وردته عن احتيال عدد من المصارف التجارية على المصرف المركزي من خلال قروض وهمية واستعمال البرنامج بطرق ملتوية لتحقيق ارباح كبيرة. وهو ما يعتبر "عملية احتيال مالي ضخمة"، اذا صحت المعلومات. وسأل "ما هي صحة المعلومة ان المركزي أعطى مهلة لاول نيسان لتقدم كل المصارف تقارير مفصلة بالقروض. وعدد من هذه البنوك لم يلتزم بالمهل لتقديم التقارير".

من جهته، أكد حاكم المركزي ان "التحقيقات ستنتهي خلال شهرين كحد أقصى". وطالب حزب "سبعة" ب"نشر نتائج التحقيقات بكل شفافية".
وأصر الحزب على ان يتم "الأخذ بالاعتبار بالواقع الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين، وتقديم أجوبة واضحة وشفافة للرأي العام وتأمين دعم عاجل لقروض مؤسسة الاسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود، واسترجاع اي اموال استفادت منها بنوك تجارية عن غير حق مع فوائدها الى المصرف المركزي، وملاحقة كل من يثبت تورطه بالفساد قانونيا وقضائيا وليس فقط تغريمهم ماليا"، مؤكدا أنه "سيتابع الملف وسيكون بانتظار نتائج التحقيقات التي من المفترض ان تنتهي خلال شهرين"، مطالبا المركزي ب"اتباع سياسة تواصل مع المواطنين اكثر شفافية". وشدد على أن "المواطنين لن يقبلوا بعد اليوم بأي سياسات غامضة تتبعها اي من مؤسسات الدولة"، موضحا أن "المواطن سيعود الى رأس الهرمية السياسية، فهو من يدفع الضرائب ورواتب المسؤولين ومن حقه ان يحصل على كل المعلومات بكل شفافية، والقانون يسمح له بذلك". 



============أميمة شمس الدين/سمر مبسوط