
بيان رسمي من وزيرة الشؤون الخارجية الكندية حول تقرير مشوه عن تصدير الأسلحة
August 1, 2025
المصدر:
X ANTA ANAD
أصدرت السيدة أنيتا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، بيانًا رسميًا يوضح موقف كندا بشأن تقرير تم نشره في 29 يوليو 2025، أشار إلى مزاعم غير دقيقة حول تصدير الأسلحة الكندية. وأكدت الوزيرة أن كندا قد رسمت وستواصل رسم خطًا صلبًا منذ يناير 2024، حيث رفضت منح أي تصاريح جديدة لتصدير البضائع الموكولة التي يمكن استخدامها في غزة، دون أن يتم المصادقة على أي منها.
وأضافت أن كندا تجمدت جميع التصاريح الموجودة في 2024 التي كانت قد تسمح بتصدير مكونات عسكرية إلى غزة، ولا تزال تلك التصاريح معطلة حتى اليوم. وشددت الوزيرة على أن القانون واضح، حيث لا يمكن لأي شركة تصدير بضائع موكولة بدون تصريح صالح، مع التأكيد على أن كندا لن تتردد في فرض عقوبات قانونية تشمل الغرامات والمصادرات والملاحقة الجنائية على المتورطين.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن كندا لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام الأسلحة المصنعة فيها لتأجيج النزاع. وبعد فحص التقرير، أكدت مسؤولو شؤون الخارجية الكندية أن العديد من الادعاءات في التقرير مضللة وغير دقيقة، مشيرة إلى أمثلة مثل تصنيف “الرصاص” كمشاريع أسلحة محمولة يدويًا، والتي لا يمكن استخدامها في القتال دون تصريح لن يتم منحها.
كما نفت الوزيرة بشكل قاطع تصدير الهاونات من الشركات الكندية إلى إسرائيل، سواء مباشرة أو غير مباشرة، منذ تعليق التصاريح، مؤكدة أن المواد المتفجرة مثل الرصاص أو الذخائر لم تُنقل أبدًا على طائرات ركاب. وأشارت إلى أن كندا تتخذ أي اتهامات بخصوص التحايل على نظام التصدير على محمل الجد، وستترتب عليها عقوبات قانونية صارمة إذا ثبتت صحتها.
وتواصل كندا رفض منح أي تصاريح تصدير للمواد التي يمكن استخدامها في غزة، مؤكدة التزامها بسياسة صارمة تحمي القوانين الدولية.
Posted byKarim Haddad✍️