بويلييفر يهاجم كارني: «هذا ليس ركوداً فنياً.. إنه الركود الكارني»

انكماش طفيف يضع كندا في "ركود تقني".. والمركزي والخبراء يرفضون مصطلح "الانهيار"

أوتاوا — حذر بنك كندا المركزي ونخبة من أبرز خبراء الاقتصاد الكلي من التسرع في وصف التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد بأنه "ركود رسمي". ورغم أن هيئة الإحصاء الكندية سجلت تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لربعين متتاليين —وهو ما يطابق التعريف الأكاديمي لـ "الركود التقني"— إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانخفاض طفيف للغاية ولا يتعدى كونه "خطأ تقريب إحصائي" وليس انهياراً اقتصادياً حقيقياً.

الأرقام التي أشعلت الجدل

ينطلق الجدل الراهن من تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية:

 الربع الرابع من عام 2025: انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة بلغت 1.0%.

 الربع الأول من عام 2026: تراجع طفيف جداً لم يتجاوز 0.1%.

لماذا يرفض الخبراء مصطلح "الركود"؟

يؤكد بنك كندا والمحللون المؤسسيون أن الاعتماد الصارم على التعريف التقني للانكماش يعطي صورة مضللة عن الواقع المالي للبلاد، مستندين في ذلك إلى أربعة مؤشرات أساسية:

 جمود النمو ربع السنوي: على أساس ربع سنوي خام، استقر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026 دون تغيير (0.0%). ولم يظهر "الركود التقني" إلا عند تحويل هذا الرقم رياضياً إلى معدل سنوي.

 تباطؤ عابر وقصير الأجل: تشير التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى ارتدادة قوية وشيكة في شهر أبريل 2026 بنمو شهري متوقع يبلغ 0.4%، مدفوعاً بانتعاش قطاعي التصنيع والموارد الطبيعية.

 قوة الإنفاق الاستهلاكي: على عكس سلوك المستهلكين المعتاد في فترات الركود الحقيقي، ارتفع الاستهلاك المحلي للأسر بنسبة 1.5% خلال هذا الربع، مدعوماً بالإنفاق المستمر على الخدمات والأغذية.

 انكماش محصور في قطاعات معينة: تبين أن السبب الرئيسي وراء الأرقام السلبية العامة هو تراجع مؤقت بنسبة 2.5% في النفقات الرأسمالية الحكومية، إلى جانب انخفاض مخزونات الشركات، وليس انهياراً هيكلياً في القدرة الشرائية للمواطنين.

الانعكاسات على السياسة النقدية

تأتي هذه القراءة الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي لتبدد تماماً أي ضغوط فورية على البنك المركزي لتشديد سياسته النقدية. وأشار محللو "بي إم أو إكسبرتيز" (BMO Economics) إلى أن هذه "النتيجة الباهتة" سكبَت مياهاً باردة على أي نقاشات متبقية لرفع أسعار الفائدة.

ووفقاً للتوقعات السائدة في السوق، من المرجح جداً أن يثبّت بنك كندا سعر الفائدة القياسي عند 2.25% في اجتماعه المقبل بتاريخ 10 يونيو، وذلك لمنح نفسه مساحة أكبر لتقييم اضطرابات التجارة العالمية ومدى عمق التباطؤ المحلي.

جوزف خيرالله رئيس "الوطنيين الأحرار- كيبيك" يوجه نداءً للشيعة في لبنان: ارفعوا صوتكم دفاعاً عن الدولة والسيادة

أطلق رئيس حزب "الوطنيين الأحرار – فرع كيبيك"، جوزف خيرالله، اليوم، نداءً مفتوحاً إلى اللبنانيين الشيعة الذين لا يزالون يعتبرون لبنان وطناً نهائياً، ويرفضون تحويله إلى ساحة صراعات إقليمية، داعياً إياهم إلى "رفع الصوت قبل فوات الأوان".

وقال خيرالله في بيان نشره عبر حسابه: "إذا كان بينكم من يرفض تحويل لبنان إلى ساحة صراعات ومحاور، ومن يؤمن بالدولة والسيادة والحياد والعيش المشترك، فقد حان الوقت ليرتفع صوته. فالصمت في اللحظات المصيرية لم يعد موقفاً، بل أصبح مشاركة غير مباشرة في استمرار المأساة".

وأضاف: "لقد دفع أبناء الجنوب والبقاع وكل لبنان أثماناً باهظة من دمائهم وأرزاقهم ومستقبل أولادهم. دُمّرت المنازل، وهُجّرت العائلات، وتراجع الوطن سنوات إلى الوراء"، مشدداً على أن من حق اللبنانيين أن يسمعوا "موقفاً واضحاً من أبناء الطائفة الشيعية الرافضين لهذا النهج".

وأكد خيرالله أنه لا يمكن اختزال الشيعة اللبنانيين "بحزب أو تنظيم أو مشروع سياسي واحد"، قائلاً: "الشيعة كانوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الهوية اللبنانية، وشركاء كاملين في بناء الدولة وصناعة مستقبلها".

واختتم رئيس "الوطنيين الأحرار – كيبيك" نداءه بالقول: "إذا كان هناك من الشيعة من يريد وطناً اسمه لبنان، ودولة تحمي جميع أبنائها، وسيادة لا يشاركها أحد، فليُعلِ صوته اليوم قبل الغد. إن إنقاذ لبنان مسؤولية وطنية جامعة، ولن يكون ممكناً إلا عندما ترتفع أصوات اللبنانيين كافة، ومن بينهم الأصوات الشيعية الحرة، دفاعاً عن الدولة والسيادة والكرامة الوطنية".