عمدة ويندسور درو ديلكنز يفتتح ممرًا جديدًا يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في "ألكسندر بارك"

انكماش طفيف يضع كندا في "ركود تقني".. والمركزي والخبراء يرفضون مصطلح "الانهيار"

أوتاوا — حذر بنك كندا المركزي ونخبة من أبرز خبراء الاقتصاد الكلي من التسرع في وصف التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد بأنه "ركود رسمي". ورغم أن هيئة الإحصاء الكندية سجلت تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لربعين متتاليين —وهو ما يطابق التعريف الأكاديمي لـ "الركود التقني"— إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانخفاض طفيف للغاية ولا يتعدى كونه "خطأ تقريب إحصائي" وليس انهياراً اقتصادياً حقيقياً.

الأرقام التي أشعلت الجدل

ينطلق الجدل الراهن من تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية:

 الربع الرابع من عام 2025: انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة بلغت 1.0%.

 الربع الأول من عام 2026: تراجع طفيف جداً لم يتجاوز 0.1%.

لماذا يرفض الخبراء مصطلح "الركود"؟

يؤكد بنك كندا والمحللون المؤسسيون أن الاعتماد الصارم على التعريف التقني للانكماش يعطي صورة مضللة عن الواقع المالي للبلاد، مستندين في ذلك إلى أربعة مؤشرات أساسية:

 جمود النمو ربع السنوي: على أساس ربع سنوي خام، استقر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026 دون تغيير (0.0%). ولم يظهر "الركود التقني" إلا عند تحويل هذا الرقم رياضياً إلى معدل سنوي.

 تباطؤ عابر وقصير الأجل: تشير التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى ارتدادة قوية وشيكة في شهر أبريل 2026 بنمو شهري متوقع يبلغ 0.4%، مدفوعاً بانتعاش قطاعي التصنيع والموارد الطبيعية.

 قوة الإنفاق الاستهلاكي: على عكس سلوك المستهلكين المعتاد في فترات الركود الحقيقي، ارتفع الاستهلاك المحلي للأسر بنسبة 1.5% خلال هذا الربع، مدعوماً بالإنفاق المستمر على الخدمات والأغذية.

 انكماش محصور في قطاعات معينة: تبين أن السبب الرئيسي وراء الأرقام السلبية العامة هو تراجع مؤقت بنسبة 2.5% في النفقات الرأسمالية الحكومية، إلى جانب انخفاض مخزونات الشركات، وليس انهياراً هيكلياً في القدرة الشرائية للمواطنين.

الانعكاسات على السياسة النقدية

تأتي هذه القراءة الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي لتبدد تماماً أي ضغوط فورية على البنك المركزي لتشديد سياسته النقدية. وأشار محللو "بي إم أو إكسبرتيز" (BMO Economics) إلى أن هذه "النتيجة الباهتة" سكبَت مياهاً باردة على أي نقاشات متبقية لرفع أسعار الفائدة.

ووفقاً للتوقعات السائدة في السوق، من المرجح جداً أن يثبّت بنك كندا سعر الفائدة القياسي عند 2.25% في اجتماعه المقبل بتاريخ 10 يونيو، وذلك لمنح نفسه مساحة أكبر لتقييم اضطرابات التجارة العالمية ومدى عمق التباطؤ المحلي.

بويلييفر يهاجم كارني: «هذا ليس ركوداً فنياً.. إنه الركود الكارني»

هاجم زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويلييفر رئيس الوزراء مارك كارني، معتبراً أن الركود الاقتصادي الذي تعيشه كندا لم يعد «ركوداً فنياً» كما يصفه الليبراليون، بل أصبح «ركوداً كارنياً» كاملاً.

وقال بويلييفر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «يقول الليبراليون إن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي دخلت الركود، لكنه ركود فني فقط. لكن الحقيقة أقسى بكثير».

واستعرض زعيم المعارضة جملة من الأرقام الرسمية التي تظهر تدهور الاقتصاد الكندي خلال فترة كارني:

•  انكمش الاقتصاد في ثلاثة من أصل أربعة أرباع تحت حكومة كارني، وهو أداء غير مسبوق بين دول مجموعة السبع.

•  خسر الاقتصاد 112,300 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ45,800 شخص منذ تولي كارني المنصب.

•  أصبح معدل البطالة في كندا الثاني الأعلى في مجموعة السبع، متجاوزاً نظيره الأمريكي بنسبة الثلث.

•  تراجعت الاستثمارات التجارية للربع الخامس على التوالي، وهربت استثمارات صافية تجاوزت 20 مليار دولار خارج البلاد.

•  بلغت حالات الإفلاس أعلى مستوياتها منذ عام 2009 بارتفاع قريب من 19%.

•  تخلف 1.5 مليون كندي عن سداد ديونهم في ثلاثة أشهر فقط، مع ارتفاع حالات التأخر في سداد الرهون العقارية بنسبة 32%.

•  تواصل بنوك الطعام تسجيل أرقام قياسية، حيث ارتفع الطلب عليها بنسبة 340% في منطقة تورونتو الكبرى منذ عام 2019.

وأكد بويلييفر أن معظم هذه المؤشرات أصبحت أسوأ مما كانت عليه عندما تولى كارني رئاسة الوزراء، مشدداً على أن محاولات تحميل المسؤولية للظروف العالمية أو التعريفات الجمركية لم تعد مقنعة.

وختم زعيم المحافظين قائلاً: «هذا ليس ركوداً فنياً… هذا الركود الكارني بكل ما تعنيه الكلمة. الليبراليون فشلوا، والكنديون يدفعون الثمن. حان وقت التغيير».