بولندا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية ‏

أعلنت بولندا الأحد أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد أن وصفت ‏الدولة العبرية بـ"غير الأخلاقي" قانونا بولنديا جديدا يقول خبراء إنه قد يعوق ‏دعاوى التعويض على خلفية الحرب العالمية الثانية.‏

وقال نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي إن وارسو تود أن تضع الأمور في ‏نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي الخميس.‏

وصرّح جابلونسكي لقناة "تي بي في" العامة حول الاجتماع المقرر الإثنين أن ‏القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون "تم استدعاؤها... وسنشرح ‏لها بطريقة حاسمة وواقعية فحواه (القانون)".‏

أضاف "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين ‏الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".‏

وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو الخميس في تغريدة على تويتر "هذا القانون ‏غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".‏

ولفتت الى أنه "سيمنع عمليا طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين ‏من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطنا ‏لها".‏

ويعتبر واضعو التشريع الجديد أنه ضروري لمواءمة القانون مع حكم للمحكمة ‏الدستورية عام 2015  نصّ على ضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن ‏في القرارات الإدارية.‏

ويحدّد القانون الموعد النهائي بين 10 إلى 30 سنة، بحسب الحالة.‏

وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة إن تبني مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء ‏على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".‏

كما شددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية ‏للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله".‏

وتابعت أن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو ‏عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا".‏

وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا ‏بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.‏