بعد فرض الصين قانون الأمن الوطني.. كندا بصدد تنفيذ قرار يخص هونغ كونغ

كشف مسؤولون كنديون كبار يوم الجمعة أن كندا بصدد تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ في أعقاب تشريع أمني وطني صيني جديد، وأنها ستعزز الهجرة من المستعمرة البريطانية السابقة، وفقا لرويترز.

وفرضت الصين التشريع هذا الأسبوع على الرغم من احتجاجات هونغ كونغ والدول الغربية، ما وضع المدينة وهي مركز مالي رئيسي على مسار أكثر استبدادية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن كندا ستواصل الدفاع عن هونغ كونغ، التي يقطنها 300 ألف كندي.

وصرح للصحفيين بأن كندا لن تسمح بتصدير مواد عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ.

وقال دون الخوض في تفاصيل "سنعلق أيضا معاهدة تسليم المطلوبين بين كندا وهونغ كونغ (..) ونحن ننظر أيضا في إجراءات إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة".

ويمنح قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، النظام الشيوعي الحاكم سلطات قضائية مطلقة وغير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة. 

وقد اعتمد القانون ردا على التظاهرات الحاشدة ضد نفوذ بكين التي هزت العام الماضي هونغ كونغ، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي وتعتبر مركزا ماليا كبيرا.

ونددت العديد من الدول بقانون الأمن الصيني الجديد، من بينها بريطانيا التي اعتبرته "انتهاكا واضحا وخطيرا" لمعاهدة الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين.

ويرى معارضو النص أنه أخطر تعد على الحريات في تلك "المنطقة الإدارية الخاصة"، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وأقر الكونغرس الأميركي الخميس عقوبات جديدة صارمة على خلفية فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، تشمل تغريم المصارف المساهمة في خرق الحكم شبه الذاتي من قبل الصين.

وبعد يومين من فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لم يكشف ما إن كان سيوقعه.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن المشارك في إعداد النص المدعوم من حزبه ومن الجمهوريين "توقيتنا لا يمكن أن يكون أكثر حرجا".

وتابع "آمل أن يوقع الرئيس ترامب مشروع القانون هذا فورا".