بعد توقيع عون السلسلة وضرائبها... الكتائب إلى أين؟ داغر: الملف إلى طـاولة المكـتب السياسـي

المركزية- بح صوت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لكثرة ما رفعه اعتراضا على تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها في أوساط موظفي القطاع العام، بعد أكثر من خمسة أعوام حفلت بوعود لم تر إلى التطبيق سبيلا، من خلال الضرائب التي من شأنها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. 

فبعدما عارض الاجراءات الضريبية الجديدة تحت قبة البرلمان، كما في عدد من المؤتمرات الصحافية والتحركات الشعبية وطرح كوادر الكتائب عددا من الحلول البديلة، قدم الجميل إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دراسة اقتصادية- مالية تفند آثار الرزمة الضرائبية الجديدة على الاقتصاد اللبناني الهش، مقترحا "أفكارا" لتمويل السلسلة بعيدا من الناس. غير أن الرئيس عون وقع اليوم قانوني السلسلة ومصادر تمويلها، على رغم المعارضة االشرسة التي تواجهها الضرائب وتلتقي عليها الصيفي مع الهيئات الاقتصادية، وإن اختلفت الأسباب. فما هي الخطوات الكتائبية المقبلة؟  في معرض الاجابة عن هذا السؤال، أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر لـ "المركزية" "أننا كنا وضعنا خطة تشمل احتمالين، أحدهما في حال لم يوقع الرئيس عون قانون مصادر التمويل، والآخر إن قرر إعطاء موافقته على الرزمة الضرائبية الجديدة، كما هي الحال اليوم. وسيكون هذا الملف على طاولة المكتب السياسي الذي يعقد اجتماعه الدوري مساء في الصيفي، لنبني على الشيء مقتضاه ، علما أننا نسمع كلاما كثيرا عن اتجاه إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب". 

وردا على الكلام أن الموقف الكتائبي يضع العصي في دواليب السلسلة الموعودة، ما دفع الرئيس عون إلى تجاوزه، شدد داغر على "أننا لا نعترض لمجرد المعارضة، بل نعترض على ما يجب أن نسجل ملاحظاتنا عليه، بدليل أن خلال لقاء النائب الجميل مع رئيس الجمهورية منذ 3 أسابيع، أكدنا أننا لسنا ضد كل الضرائب التي أقرها مجلس النواب، بل نعارض تلك التي تمس المواطن اللبناني، وشرحنا البدائل، ما يعني أننا نعتمد مقاربة علمية طالت أيضا ملف البواخر".وعلى رغم توقيع رئيس الجمهورية القانونين، أكد داغر أن "معركة الضرائب مستمرة لأنها لا تستهدف الكتائب، بل الشعب اللبناني برمته، مع التأكيد على أن سلسلة الرتب والرواتب حق للجميع، ونحن لا نعارضها، بل نرفض تمويلها عن طريق المس بجيوب الناس". 

وردا على الكلام عن أن الضرائب تعد السبيل الأسرع والأنجع لتغطية السلسلة، أشار إلى أن "كلفة السلسلة تبلغ 1200 مليار ليرة، والأموال الكفيلة بتغطيتها موجودة، ذلك أن الهندسة المالية تؤمن مبلغ 800 مليون من أرباح المصارف، فيما تؤمن بعض التحسينات في الجباية في الجمارك، ومن الأملاك البحرية المبلغ المتبقي. كل ذلك يتيح لنا التأكيد أن لا ضرورة لضرائب جديدة لتمويل السلسلة، غير أنهم اتخذوا هذا الاجراء لتعبئة جيوبهم قبيل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل".