بري عرض قانون الانتخاب مع وفد التغيير والإصلاح والتقى وفد التحالف الوطني وهيئات كنعان: المهل داهمة وسنعمل بعيدا من الإعلام

وطنية - إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، وفد التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية في لبنان الذي يضم عشرات الجمعيات النسائية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، في حضور نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رنده عاصي بري. وتناول الحديث عددا من القضايا والمطالب المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في لبنان.

وقالت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة باسم الوفد بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس بري كتحالف وطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، وهو يضم أكثر من مئة وخمسين جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تناضل في سبيل قضايا المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في لبنان. وطرحنا عددا من المطالب ولا سيما أهمية تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة ثلاثين في المئة من المقاعد النيابية. وهذا تدبير خاص موقت ليس جديدا على الحركات النسائية، لكن الجديد اليوم هو أننا أتينا كتحالف لنا كلمة واحدة، وهذا التحالف ترعاه وتنسق أعماله الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".

أضافت: "الامر المهم أيضا هو كيفية تحقيق هذا المطلب، وقد طالبنا بمشاركة ممثلين عن التحالف في اللجنة المكلفة اعداد قانون جديد للإنتخابات النيابية كما في جميع جلسات اللجان النيابية المعنية لدرس القانون المذكور، أيا كان هذا القانون، ولم ندخل في تفاصيله أكان اكثريا ام نسبيا، وما يهمنا هو ان تمثل المرأة لأنها غائبة عن الساحة السياسية ولا تشارك في صنع القرار، ولا يتحقق هذا الامر من دون "الكوتا" النسائية. وكعادته، فإن الرئيس بري متقدم علينا في طروحاته، وقد طالب بتمثيل المرأة بنسبة ثلث عدد المجلس، واتفقنا معه على تقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.
كما كان دولته متجاوبا جدا مع مطالبنا، وسيتم تمثيلنا في اللجنة النيابية التي تدرس قانون الانتخابات، وقد اجرى خلال اللقاء اتصالا لهذه الغاية".

وفد "التغيير والإصلاح"
واستقبل بري بعد الظهر وفد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي ضم النواب: ابراهيم كنعان، الآن عون، زياد اسود، نعمة الله ابي انصر، وغسان مخيبر في حضور النائبين علي بزي وعلي فياض. وتناول الحديث الجهود المبذولة لإقرار قانون جديد للإنتخابات.
وقال كنعان بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري كوفد من تكتل التغيير والإصلاح في إطار الجولة التي قمنا بها على كل الكتل النيابية. وكان هذا اللقاء تقييميا ولإطلاع دولته على نتيجة اتصالاتنا حول قانون الانتخاب ومواقف الكتل التي التقيناها، والاجتماع كان مهما جدا ومثمرا. في البداية نقول إن هناك تطابقا في وجهات النظر، ونؤكد ما قاله دولة الرئيس بري عن موقف التيار والتكتل وموقف دولته، وننطلق من النسبية، والنسبية الكاملة، لكن نحن نعلم جميعا ان هناك قوانين اخرى مطروحة. ما هو الهدف من قانون إنتخاب جديد؟ الهدف هو تصحيح خلل وتمثيل عادل، والوصول الى شراكة وطنية حقيقية فعلية، وتأمين مناصفة كما ينص عليها الدستور، وكما هو مطروح ومعتمد في اتفاق الطائف. طبعا نأخذ في الإعتبار النسبية لأن هناك تعددية في المجتمع وانظمة تؤمن تمثيل القوى السياسية الموجودة، هذا النظام النسبي هو الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع، خصوصا اذا كنا نتكلم عن ديموقراطية كالديموقراطية المعتمدة اليوم في لبنان، والتي يقال عنها ديموقراطية توافقية. اذن على هذا المستوى نحن متفقون".

وأضاف: "اتفقنا على أن نتواصل بسرعة لأن المهل داهمة، فهناك قانون وقد وضعنا دولته في بنوده، ففيه مهل لتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وللترشح، ولدعوة الهيئات الناخبة. وهناك ولاية للمجلس تنتهى في تاريخ محدد لا نستطيع ان نتجاوزه. انطلاقا من هنا فقد اتفقنا على الإنطلاق بالمرحلة الثانية، وهي التواصل بعيدا عن الإعلام، تواصل جدي وفعلي بدءا من هذه اللحظة التواصل مع القوى السياسية التي نلتقي معها او نتناقش معها، نحن ودولته وكتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء مع سائر الكتل الاخرى من اجل جمع وصهر نتائج الاتصالات للوصول الى صيغة مشتركة. لم يعد هناك من مجال للتأخير لأننا نعتبر ان إجراء الإنتخابات في موعدها مع قانون جديد اكثر من حاجة، بل هي ضرورة إستراتيجية، لا نستطيع ان نطل على العالم لا في الداخل ولا في الخارج بعهد جديد معلقة عليه طموحات وآمال كبيرة جدا من اللبنانيين، لا نستطيع ان نطل دون إصلاح سياسي فعلي وحقيقي يبدأ بقانون الانتخاب".

وتابع: "كل هذه المفاهيم متفاهمون عليها نحن ودولة الرئيس، لذلك سيكون لنا لقاءات بشكل مستمر مع سائر الكتل من اليوم، لكي نتمكن خلال أيام من أن نتواصل مرة اخرى لنعرف اين وصلنا. لن أدخل في التفاصيل، لكن هناك أفكارا محددة طرحت حول بعض الصيغ والمنهجية التي يجب أن نتبعها، وهذا الامر سيكون على جدول أعمال او طاولة المفاوضات التي ستحصل بعيدا عن الإعلام".

وسئل: هل التوافق الذي تحدث عنه دولة الرئيس بري مع "تكتل التغيير والاصلاح" سيساهم في الوصول الى اتفاق شامل في ظل رفض بعض القوى للنسبية؟
أجاب: "لقد قلنا إن هذا طرحنا، وقال دولته أيضا أن هذا طرحنا، لكننا منفتحون على النقاش حول الصيغ التي تؤمن الاهداف التي من أجلها سرنا بها الاقتراح، ولكن ايضا ضمن حدود. ولنتكلم بصراحة، هناك مشروعان يعتمدان النظام المختلط، وهناك اقتراح آخر للرئيس بري وطروحات ايضا للأحزاب. ونحن نقول لنذهب الى درس هذه الاقتراحات المتوافق عليها من بعض الكتل لكي نرى اين يمكن ان نصل الى صيغة مشتركة نؤمن اقرارها في المجلس لنصل الى قانون جديد يتوافر فيه الحد الأدنى من البنود والمسلمات والمبادئ التي نناضل من اجلها. سنناقش موضوع النسبية الى النهاية، ونحن نرى ان اقرار مبدأ النسبية مصلحة للجميع لأنه يؤمن التمثيل العادل والاكثرية والاقلية، ويسمح بالمشاركة بين المعارضة والموالاة بشكل عملي وفاعل".

وقال ردا على سؤال: "هناك عهد جديد وصفحة جديدة وتوازنات جديدة وأمل وطموح. فلو كنا نريد ان نقف عند الفراغ الرئاسي، لما كان هناك رئيس للجمهورية اليوم، او نقف امام العجز الذي كان يعلن حول موضوع قانون الانتخاب لما كنا اليوم عند الرئيس بري اليوم. "قولوا الله والامل والشغل، حركة امل والشغل بدن يمشوا سويا، وإلا لن نصل الى نتيجة".

فياض
وقال النائب فياض: "كان اللقاء مع دولة الرئيس فرصة لوضعنا في حصيلة جولة الاخوة في تكتل التغيير والاصلاح على مختلف القوى. وكانت الجلسة مهمة لناحية عرض مختلف الخيارات، واظهرت اهم شيء في هذا الموضوع وهو وحدة الموقف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله في ما يتعلق بالنسبية الكاملة. نحن مع النسبية الكاملة، والمشكلة ليست عند هذه القوى، بل في مكان آخر. لذلك كان البحث في كيفية العمل لدفع النسبية الكاملة الى الامام. ليس المطلوب في أي حال استبدال الستين بقانون آخر يؤدي مفاعيل الستين. عندما نطالب بالنسبية الكاملة فإن ما يدفعنا الى ذلك الرغبة في ضرورة وجود قانون انتخابي عادل وفاعل يوفر صحة التمثيل ويشكل ركيزة لعملية الاصلاح السياسي في البلد. وهذا ما يزيد من النسبية الكاملة التي نؤكد عليها والتي ندعو مع مختلف القوى الى التشريع ما أمكن في بحث هذا النظام الإنتخابي الجديد، لأن المهل الإنتخابية بدأت تضيق، وعلينا ان نأخذ في الاعتبار ان آخر حد لناحية المهل هو قبل خمسة أشهر من 21 حزيران 2017، ما يعني ان المهل ضيقة جدا. وثمة مسؤولية وطنية في ان نثابر على نقاش سريع جدي ومسؤول لنصل الى هذا القانون الإنتخابي".

الصندوق الكويتي
ثم استقبل بري المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية عبد الوهاب البدر على رأس وفد من الصندوق، ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر ونائبه ياسر بري.
وقال البدر بعد اللقاء: "كانت مناسبة للقاء دولة الرئيس بري، وقد شرحت المهام التي يقوم بها الصندوق الكويتي في لبنان، وما جرى امس بتوقيع اتفاقيتين، الاولى مشروع صرف المياه الصحي في الصرفند، والثانية تتعلق بجزء من منحة دولة الكويت الى اللاجئيين السوريين، وهدفها المباشر استفادة المجتمعات المستضيفة للاجئين. وأطلعنا دولته على التوقيع اليوم على اتفاقية بقيمة مليون دولار لدعم مركز سرطان الاطفال في لبنان. وكل هذا يندرج في إطار برنامج اتفاق الصندوق مع لبنان، كما عرضنا للخطة المستقبلية للتعاون والمشاريع المتفق عليها، صرف المياه الصحي في الشوف ومشروع آخر في منطقة بشري". 



===============ز.ح