بالصورة: النائب العام في فلوريدا يطلق تحقيقًا في جماعات النشطاء البيئيين بسبب احتمال الاحتيال على المستهلكين

أعلن النائب العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، اليوم عن إطلاق تحقيق رسمي يهدف إلى النظر في انتهاكات محتملة لقوانين حماية المستهلك والمنافسة العادلة من قبل جماعات النشطاء البيئيين. وصدرت استدعاءات رسمية للتحقيق في مشروع الكشف البيئي (CDP) ومبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بالضغط على الشركات لتسليم بياناتها الخاصة ودفع رسوم مقابل الوصول إليها تحت ستار الشفافية البيئية.

وأكد النائب العام أوثماير أن “النشطاء المناخيين المتطرفين استولوا على الحوكمة الشركاتية واستخدموها كسلاح ضد السوق الحرة”، مضيفًا أن فلوريدا لن تتردد في استخدام القانون لوقف ما وصفه بـ”كارتيل المناخ” من استغلال الشركات وتضليل المستهلكين. وأشار إلى أن CDP، الذي تأسس بدعم من نشطاء بريطانيين، يروج لنظام “تنمية اقتصادية خالية من المواد” و”منع التغير المناخي الخطير”، حيث يفرض على الشركات تقديم ومراجعة وتسويق بياناتها مقابل خدمات تزيد من درجاتها وتقدم اقتباسات مواتية من مسؤولي CDP مقابل أتعاب.

ويرى التحقيق أن نظام التصنيف المرتبط بوصول الشركات إلى رأس المال يعتمد على بيانات CDP التي تستخدمها شركات استثمارية كبرى مثل بلومبرغ وS&P Global وسانتاندر في قراراتها المالية. كما يشير إلى أن SBTi، المؤسسة المشتركة بين CDP والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تبيع خدمات التحقق من أهداف المناخ للشركات، مما يخلق حلقة ربح مستمرة.

سيركز التحقيق على ممارسات تجارية مضللة محتملة تشمل بيع خدمات لتحسين الدرجات والتأييد العام، وخلق حوافز للشركات لدفع أموال مقابل معاملة مواتية، ومبالغة في موضوعية البيانات البيئية المستخدمة من قبل المستثمرين والمستهلكين. كما سيتناول التحقيق انتهاكات منافسة محتملة، بما في ذلك التنسيق غير القانوني بين CDP والمؤسسات المالية، وما إذا كان الضغط على الشركات غير المشاركة يؤدي إلى آثار مناهضة للمنافسة.