
الرئيس البولندي يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون أوروبي لإنشاء مسؤول للرقابة
November 17, 2026
المصدر:
وكالات، الاخبار كندا
وارسو — استخدم الرئيس البولندي كارول نافروتسكي حق النقض (الفيتو) للمرة الثانية ضد تشريع كان سيمنح مسؤولين حكوميين صلاحية إصدار أوامر بحجب المحتوى على الإنترنت دون صدور حكم قضائي مسبق. ووصف الرئيس هذا الإجراء بأنه باب خلفي للرقابة الإدارية، وقال إنه سيمنح الدولة سلطة تعسفية على ما يجوز للمواطنين قوله أو كتابته أو نشره.
كان مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ أجزاء رئيسية من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، وكان سيمنح الجهات التنظيمية صلاحية الحجب الفوري للمواد التي تتضمن عنفاً أو خطاب كراهية أو تهديدات أو تحريضاً، مع إتاحة المراجعة القضائية لاحقاً فقط. وقد رفض نافروتسكي هذا الإطار، قائلاً: "ليس من دور أي مسؤول أن يحكم بما إذا كان مضمون معين يشكّل جريمة أم لا. هذا دور المحاكم المستقلة حصراً". وأضاف أن "أمن المواطنين لا يمكن أن يكون ذريعة لإضعاف حرياتهم".
ورد رئيس الوزراء دونالد تاسك بتصعيد معتاد، إذ اتهم نافروتسكي بـ"شن حرب على الحكومة على حساب الأطفال البولنديين"، وادعى أن الفيتو أسعد "الحاقدين ومزارع الترول الروسية والمتحرشين بالأطفال". argued حلفاء الحكومة بأن القانون كان ضرورياً لحماية القُصّر ومكافحة التطرف عبر الإنترنت بعد هجمات مدرسية وقعت مؤخراً. غير أن نافروتسكي رفض هذا الربط ووصفه بالانتهازي. ويُذكّر الدستور البولندي أصلاً بحظر الرقابة الوقائية، وقد أشار الرئيس إلى تجربة البلاد في ظل الحكم الشيوعي حين كانت الدولة تقرر ما يجوز قوله.
وهذا هو الرفض الثاني لنافروتسكي لهذا النهج، إذ كان قد استخدم الفيتو ضد نسخة سابقة في يناير 2026، ووصفها بأنها "أورويلية" وحذّر من "وزارة للحقيقة". وقد قسّمت الحكومة لاحقاً حزمة التشريع، فوقّع الرئيس على الجزء الخاص بتعيين منسق وطني للخدمات الرقمية، لكنه عطّل صلاحيات الحجب الموسّعة للمحتوى. وتترك هذه النتيجة بولندا دون التنفيذ الكامل لقانون الخدمات الرقمية، وتعرّضها لضغوط إنفاذ محتملة من الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة لنافروتسكي، كان البديل — أي منح مسؤولين سلطة أحادية لكبت التعبير — أسوأ.
ويندرج هذا الفيتو ضمن نمط متكرر، إذ عطّل نافروتسكي، المحسوب على المعارضة القومية، مراراً مشاريع قوانين من تحالف تاسك المؤيد للاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بحرية التعبير، يبقى الخط الفاصل واضحاً: المحاكم المستقلة هي التي تحدد عدم المشروعية، ولا يحصل المسؤولون الحكوميون على حق نقض النقاش العام. ويصف منتقدو الرئيس موقفه بأنه عرقلة، بينما يعتبره مؤيدوه ضمانة ضرورية ضد التوسع المطّرد للسيطرة الإدارية على الإنترنت
Posted byKarim Haddad✍️



