باسيل في جلسة حوار مع عدد من رؤساء البلديات في الحدت: نأمل من الحكومة في ان تكون على مستوى البلدية لناحية تطبيق القانون

وطنية - عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جلسة حوار مع عدد من رؤساء البلديات في القصر البلدي في الحدت، في حضور النائبين حكمت ديب وناجي غاريوس، رئيس بلدية الحدت جورج عون واعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد، رئيس بلدية فرن الشباك ريمون سمعان، رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك على رأس وفد من البلدية، وفد من بلدية زحلة، منسق هيئة التيار الوطني الحر في بعبدا ربيع طراف، من اجل الإطلاع على تجربة بلدية الحدث في مجال تنظيم تواجد النازحين السوريين في المناطق.
عون
ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك استهله رئيس البلدية جورج عون بكلمة ترحيبية قال فيها: "اهلا وسهلا بكم معالي الوزير باسيل ونشكر لكم تقديركم لبلدية الحدت واهلا بالحضور الكرام. اود اولا ان الخص عمل بلديتنا منذ بداية أزمة النازحين إذ كنا نطبق القانون بشكل حازم، بموجب القرار الصادر عن وزير العمل محمد كبارة بتاريخ 18/12/2016 والذي يحمل الرقم 41/ 1 ويتعلق بالأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط دون سواهم على سبيل المثال للاجراء في الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف انواعها اضافة الى الاعمال التجارية على اختلاف أنواعها، أعمال الصرافة، الوساطة والتأمين وكل مهنة او حرفة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين، ويقتضي على البلديات في هذا الإطار ان تعمل على تطبيق هذا القرار واتخاذ التدابير والاجراءات لتطبيق القانون، من جهتنا في بلدية الحدت نعمل مع جهاز الشرطة والحراس 24 ساعة متواصلة لتطبيق قرار وزارة العمل فمثلا يمنع لغير اللبناني ان يمتلك محلا لبيع الخضار او مطعما او ان يكون حلاقا وكذلك في المقابل يسمح للأجنبي ان يعمل في ورش البناء او في التنظيفات او في الزراعة".
وتابع: "اما لناحية الاقامة، تسعى البلدية الى السهر على مراقبة المنازل التي تستاجر وتمنع تعدد العائلات في المنزل الواحد. كما تحرص على ان يوجد كفيل لكل عامل سوري وتقفل المؤسسات والمحال فورا في حال المخالفة، وقد انعكس هذا الامر ايجابا على اهالي الحدت ولاسيما لناحية خلق فرص عمل للكثيرين منهم، وهكذا اصبحت بلدية الحدت نموذجا لتطبيق القانون".
باسيل 
ثم، تحدث الوزير باسيل، وقال: "احببنا ان نجتمع اليوم لنشكر ونقدر ونتعلم من تجربة بلدية الحدت ولنوصل هذه التجربة لكل البلديات في لبنان ولكي تشارك هذه البلديات في معالجة أزمة النازحين، وكل هذا العمل يصب في مصلحة وحماية النازح واللبناني في آن واحد، خصوصا وان البلديات تتمتع بسلطة كبيرة ولاسيما لناحية تطبيق القوانين في نطاقها البلدي، بحيث يمكنها حماية العامل اللبناني وخلق المزيد من فرص العمل له في المجالات التجارية والصناعية وغيرها من خلال الاجراءات المسموح بها، وعلى هذا الأساس، نأمل من خلال هذا اللقاء في ان نحدث الفرق في حال تقصير الحكومة والدولة، يمكن للبلدية ان تحدث الفرق ويندرج كل هذا العمل في إطار احترام حقوق الإنسان وضمن المحبة للنازح والحرص على سلامته وأمنه ومصلحته، ولكن أيضا ضمن الحرص على سلامة البلدية والبلدة وابقاء الإنسجام قائم بين الناس، وهذا ما لاحظناه في بلدة الحدت ولمسنا الارتياح بين الأهالي الذين باتوا يعملون في مصالحهم المستقلة ما انعكس إيجابا وازدهارا في الحركة الاقتصادية، كما أمن العمل للنازح او الأجنبي في البلدة، والذي يخالف القانون سيحاسب".

وختم: "نأمل من الحكومة في ان تكون على مستوى البلدية لناحية تطبيق القانون واذا لم تفعل، على البلديات في كل لبنان ان تأخذ بهذه التجربة، وعلى كل لبناني ان يعلم انه بامكانه ان يطالب بلديته بأن تحمي له عمله واقتصاده، وهي بدورها محمية بالقانون ومحمية من المحافظ ومن القائمقام ومن الوزير ومنا جميعا، وليس عليها إلا ان تطبق القانون في هذا الإطار، ونأمل في ان نصل الى النتائج المرجوة وان نقوم بالمعالجة الاهلية البلدية لحل هذه الازمة، وحلها هو لمصلحة الشعبين السوري واللبناني وخيرهما ولمصلحة أمان وازدهار البلدين". 

وختاما نشكر رئيس بلدية الحدت على جهوده المبذولة في هذا الشأن ونشكر كل البلديات التي شاركت معنا". 



============ ل.خ