انطلاق طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا... والرئيس عون: التضحية مطلوبة من الجميع وعملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا الحجر الاساس للنهوض ببلدنا

افتتح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاجتماع السياسي الاقتصادي في قصر بعبدا لدرس اجراءات الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وكانت عقدت قبله خلوة ضمت الرئيس عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري. عون: وفي بداية الاجتماع الذي حضره رؤساء الاحزاب والكتل النيابية كلهم اضافة الى شخصيات مصرفية ومالية، تحدث الرئيس عون  فقال  "اسمحوا لي اولا أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الايجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.تدركون جميعا دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولا فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ. هذه الظروف تتطلب منا جميعا التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا. فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله". أضاف: "دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا. ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري". وأردف: "ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعا، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار". ولفت الى "ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا. على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغد مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم". وزير المال: وأفيد أن وزير المال ادخل معه تقريرا مفصلا من ٢٠٠ صفحة فيها دراسة وبالأرقام لكل الإجراءات والتدابير الممكن ان تنفذ من اجل تخفيف الهدر وزيادة الإيرادات، وبخاصة في ملف الجمارك والتهرب الجمركي. مشروع الكتائب: كما اشارت المعلومات الى ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سلم الرئيس عون مشروع الكتائب للنهوض الاقتصادي. وعلمت الـLBCI ما سيطرح في الورقة الاقتصادية اليوم خلال طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا. وبحسب المعلومات، تتضمن الورقة: - وضع حد أدنى وحد أقصى لاسعار البنزين - Tva على الكماليات - تحدد بموجب مرسوم والعمل على خفض العجز الى ٦.٥% - رفع حصة المشاريع الاستثمارية ممولة بقروض واشراك القطاع الخاص فيها - تجميد زيادة الرواتب والاجور ٣ سنوات - لجم التهرب الضريبي - زيادة رسوم على الدخان - اعادة النظر بتخمين الاملاك العمومية البحرية لتحصيل مزيد من الرسوم للدولة - اعتماد المكننة - تحفيز زيادة الانتاج لاسيما التجارة والصناعة - خلق فرص عمل للبنانيين وسيتم طرح اجراءات اخرى سبق ووردت في الاجتماع المالي الاول. من جهتها، أكدت مصادر قصر بعبدا لـأم تي في أن لا ضرائب جديدة والإجراءات لا تطال ذوي الدخل المحدود وبعض النقاط تنتظر موافقة الكتل السياسية أبرزها تحديد سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة الفوائد المصرفية إلى 11 في المئة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.   المصدر : المركزية