انتصار قضائي للحقّ في الوصول إلى المعلومات في دعوى إدمون ساسين… وزير الطاقة يمتثّل والمسار طويل

غرّم القضاء اللبناني #وزارة الطاقة بمبلغ 3 ملايين ليرة عن كل يوم تأخير عن تسليم مستندات لقناة "أل بي سي آي" حول سدّ المسيلحة.

وتعود القضية إلى أوائل عام 2022 عندما اعتزم مراسل القناة #إدمون ساسين إعداد تقرير بعد شكوك فساد في مشروع سد المسيلحة. واستناداً إلى قانون حق الوصول الى المعلومات، طلب ساسين -مرتين في شهري شباط وحزيران - المستندات اللازمة من وزارة الطاقة التي امتنعت عن تزويده بالمعلومات التي طلبها والمتعلقة بالسدّ، رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بإلزامها تسليم المستندات، في نيسان 2023.

لكن مجلس شورى الدولة انتصر لقانون #الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ كتب مراسل القناة على حسابه على "تويتر": "بعد امتناع وزارة الطاقة عن إعطائنا المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بإلزامها تسليم المستندات، القاضي كارل عيراني أصدر قراراً جديداً بإلزام الوزارة دفع غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير".

وفي حديثه لـ"النهار"، يروي ساسين أنّه بعد امتناع وزارة الطاقة عن الاستجابة لطلبه رغم إعطائها كل المهل الكافية في إطار القانون -وقد تزامن ذلك مع إضراب الموظفين في الإدارة والقضاء على فترات متتالية - وفيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت غير فاعلة، لجأ ساسين إلى مجلس شورى الدولة.

"لهذا القرار أهميتان، الأولى أنّ القرار الصادر في أيار ثبّت حق مجلس شورى الدولة بالنظر في طلبات الاعتراض على عدم إعطائنا الحق في الوصول إلى المعلومات وأثبت نفسه مرجعاً في ظل غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وفيما لم تنفّذ وزارة الطاقة هذا القرار رغم إعطائها المهلة الكافية، أصدر مجلس شورى الدولة الغرامة الإكراهية، و"هنا تكمن الأهمية الثانية، فهي سابقة في فرض قرارات جزائية، أشبه بعقابية، على الوزارات المتخلّفة عن تطبيق القانون، وهو أمر يعطي قوة دفع إضافية لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، بحسب ساسين.

وليست المرة الأولى التي يواجه فيها ساسين المماطلة والصعوبات في الحصول على مستندات من الوحدات والإدارات العامة، فهناك طلبات عديدة في إدارات مختلفة ينتظر البتّ بأمرها، قبل مضيّه في المسار القانوني.

ويكشف ساسين لـ"النهار" أنّه على أثر القرار الصادر، تواصل وزير الطاقة معه طالباً منه الحضور يوم الاثنين إلى وزارة الطاقة لتصوير المستندات التي كان قد طلبها، والمتعلقة بسد المسيلحة، و"هذا يؤكد فعالية القرار الصادر".