الوفد اللبناني يصل إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

حكيم: المعركة القائمة على اقتراع المقيمين في الخارج هي معركة سيادة المجلس النيابي المقبل

اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي آلان حكيم أن الحراك الأميركي الاقليمي الاخير تجاهل لبنان لانه عاجز عن الدخول هذا في التفاوض الإقليمي، لافتًا الى أن المطلوب أن يكون هناك قرار من قبل الدولة اللبنانية وألا تتفرّج على ما يحصل في الساحة الإقليمية، وأن يتضمّن القرار التوجّه والرؤية والأهداف لان الإدارة الأميركية لا تقبل بقرار رمادي، إنما تريد قرارًا جازمًا وهذا يحصل وسط ضغوط.

حكيم وفي حديث لـ"الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24 ، أشار الى أن توجّه حزب الله هو "حرب عصابات" وهو في حالة اختفاء سياسية تقتصر على النواب والأمين العام، مضيفًا:" عسكريًا حزب الله يجهّز نفسه من جديد، ويعيد بناء هيكليته الحزبية والعسكرية بشكل واضح من خلال السكوت التام الموجود على الساحة، وهو من يقف أمام مسار توجه لبنان، أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فيتقن سياسة المراوغة والمماطلة من خلال مواقفه وهذا ما يعطي الوقت لحزب الله لإعادة تأسيس بنيته وهو يعمل معه لإبطاء بناء الدولة".

وتابع حكيم:" أين حلفاء حزب الله؟ هم خارج الأنظار وينتظرون الدور المناسب في الوقت الملائم، والحزب مستفيد من المماطلة لإعادة تمكين بنيته العسكرية وهذا يشكّل إرهاقًا اقتصاديًا واجتماعيًا للدولة".

وعن موقف الكتائب من التفاوض مع اسرائيل، قال:" موقف الكتائب واضح بشأن التفاوض، فحان الوقت لأن يدخل لبنان في المسار الدبلوماسي على الصعيد الإقليمي والدولي وأن يكون صاحب قرار ولديه توجّه واضح بهذا الشأن، التفاوض يجب أن يبدأ في إطار القانون الموجود، انطلاقًا من اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، في حين حزب الله ينتظر التغيرات الإقليمية والدولية وهناك إيعاز من حزب الله إلى الرئيس برّي للمماطلة وكسب الوقت على جميع الأصعدة".

وردًا على سؤال، قال:" توجّه الحكومة المقرر لم يتبلور صحيحًا بسبب وجود السلاح غير الشرعي والمطلوب رؤية موحدة للقوى السيادية لوضع حد لملف السلاح في أسرع وقت ممكن وحزب الكتائب مصر ويكرر هذا المطلب بأن يكون هناك إجماع عام على أن هذا الأمر مرفوض كليًا، و الجيش اللبناني يقوم بواجباته ولا يمتلك الغطاء السياسي اللازم فالقرار يبقى في السياسة لأن حزب الله لا يزال موجودًا في البرلمان وفي الحكومة، والحل الوحيد هو إنهاء الوجود العسكري للحزب نهائيًا".

وأضاف:" نعتمد على الانتخابات النيابية في العام 2026 لذلك المعركة القائمة على اقتراع المقيمين في الخارج هي معركة سيادة المجلس النيابي المقبل".

وردًا على سؤال حول الدور المصري، قال:" العلاقات الاستخباراتية المصرية الإسرائيلية عميقة جدًا، وكلمة مصر في هذا الشأن لا تراجع عنها، لأنه يمكن أن تكون خشبة خلاص للمرحلة المقبلة كون مصر تمتلك ثقة الولايات المتحدة والدول العربية وإسرائيل وتدخل مصر هو إيجابي ومهم على صعيد النتائج، لذلك علينا الاستفادة من هذه المرحلة للدخول في المفاوضات للوصول إلى نتائج عملية على الأرض لتخفيض الخسائر، وهناك عدّة آليات وخطوات عملية للتوصل إلى مرحلة السلام".

وأكد أن للكتائب الثقة الكاملة برئيسيّ الجمهورية والحكومة السياديين والرئيس عون يدرك كيفية التعامل مع الدهاليز في السياسة اللبنانية.

وبالشأن الاقتصادي، اعتبر أن لا قانون الفجوة، ولا قانون إعادة هيكلية المصارف، ولا قانون السرية المصرفية، ولا أي خطة اقتصادية ستقدم الحل للبنان إلا بعد حصر السلاح وفتح المسار للاستثمارات العربية.

 وقال: "المبادرات الفردية أساس وركيزة الاقتصاد اللبناني اليوم نلاحظ نموًا إيجابيًا".

وعن الإنتخابات النيابية، قال: "في 2018، انتخب 48% من اللبنانيين، وفي العام 2022، انتخب 42% من الحزبيين والموالين رغم الأزمات والوضع غير الطبيعي، بمعنى أن 58% لم يمارسوا حقهم الديمقراطي، لذلك، اليوم العمل على حث هؤلاء على الاقتراع الذي سيحدث فرقًا، والاعتماد على النفس أساس المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الكتائب منذ العام 2018 ضد هذا القانون، وموقفنا فيما يخص اقتراع المغتربين واضح منذ البداية".

تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ : لن نسمح بأن تُهدَر دماء شهدائنا وضحايانا مجددا في أروقة التسويات القضائية

قال "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان : "في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون نتائج جلسة استجواب القاضي حبيب رزق الله للقاضي طارق البيطار، بدعوى اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي وذلك على خلفية تجاوزه الصريح للقوانين المرعية الإجراء وعدم التزامه دعاوى الرد والمخاصمة المقامة في حقه، استنادًا إلى اجتهادٍ مشبوه وضعه لنفسه، فإننا كأولياء دم نعلم الحكم مسبقا بناءً على معطيات ومتابعات خاصة حصلنا عليها من أروقة القضاء لذا  يهمّنا أن نعلن ما يلي:

- إن ضغوطًا كبيرة تُمارَس على القاضي حبيب رزق الله لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي البيطار وشرعنة عمله، ولو كان ذلك خلافًا لأحكام القانون.

- لقد بدأنا كأهالي شهداء نشعر بالإحباط العميق من إمكان تحقيق العدالة في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في القضاء.

- نناشد رئيس الجمهورية  الذي وعدنا في خطاب القسم بالعمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة بعيدًا من السياسة والتسييس، التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة يعلم فخامته خباياها".

-  إن أي تجاوز أو مخالفة إضافية للقانون في هذه القضية ستدفع بأولياء الدم إلى اتخاذ خطوات وتحركات ميدانية لن نراعي فيها ما كنا نراعيه سابقًا، طالما أن العدالة غائبة".

ختم: "مطلبنا كان وسيبقى الحقيقة والعدالة، ودونهما دماؤنا. لن نسمح بأن تُهدَر دماء شهدائنا وضحايانا مجددا في أروقة التسويات القضائية.