النائب سيمون أبي رميا يروي إشكال لاسا: سنحل الأمور قبل السبت

 شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا على ضرورة حل موضوع النزاع العقاري في لاسا قبل يوم السبت المقبل، داعيا المعترضين إلى الركون إلى القضاء.

عقد ابي رميا مؤتمرا صحافيا  في المجلس النيابي تناول فيه موضوع لاسا في منطقة جبيل، مذكرا أن "تاريخيا هناك اشكال او نزاع بين فريق اول، هو مطرانية جونيه المارونية التي اجرت مسحا اختياريا عام 1939 للاراضي في لاسا وقد عارضه اهالي من  البلدة وبلدات أخرى".

وشدد على أن  "النزاعات العقارية تعالج تحت سقف القانون ونحن ناخذ في الاعتبار الحسابات على صعيد لاسا والجوار لجهة الاختلاط الديموغرافي بين ابناء الوطن الواحد، مع المحافظة حتما على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، مشيرا إلى أن "الاشكالات تبدأ شخصية وتأخذ بعد ذلك طابعا يتخطى النزاع العقاري الى نزاع مذهبي وطائفي. وهذا يمس بالسلم الاهلي في المنطقة.

واشار الى "ان مؤسسة جرجي الدكاش (النائب شوقي الدكاش) قررت تنفيذ مشروع زراعي وطلب النائب الدكاش  من الاهالي والمواطنين في دائرته في كسروان ان يأتوا ويعطيهم عقارا ب 50 الف متر مكعب، 50 قطعة أرض ليستثمروا زراعيا نتيجة الوضع الذي نعيشه . وقد أدى ذلك إلى تململ واشكالات وتخطت الامور الاشكالات الفردية واتخذت  الطابع الذي ننبذه وهو الطابع الطائفي.

ولفت إلى أن الاشكال يكمن في  ان هناك قطعة في هذا العقار وأحد الاشخاص من ابناء لاسا يقول انها عائدة إليه ، مع ان النائب شوقي الدكاش الضامن هذه الارض يزرع هذه القطعة.

أضاف أبي رميا: "برأيي كان هناك خطأ في التعاطي، مع العلم كان المطلوب ان يجتمع الفريقان، على أن يقدم كل منهما المستندات التي تدعم اقواله. واتخذ قرار  بتحييد هذه القطعة من اجل إكمال المشروع وادخال ابناء من لاسا من ابناء الطائفة الشيعية الكريمة ليزرعوا هذا العقار ويساهموا في هذا المشروع ليعطي طابع الوحدة الوطنية. غير أن الاشكال لم يحل حتى الآن".

وكشف أن وزير الداخلية شكل لجنة مؤلفة من محافظ جبل لبنان وقائد منطقة جبل لبنان ومندوب من الابرشية المارونية وآخر من المجلس الشيعي الاعلى ورئيس بلدية لاسا، مضيفا:" منذ يومين حصل تواصل مع الفريقين المعنيين واعرف ان وزير الداخلية ارادته ايجابية وللتواصل بين الافرقاء لكن حتى هذه اللحظة لا نتيجة والارض تغلي. واضطروا الى توزيع هذه البذور على مزارعين.

وأكد "أنني على تواصل واجتمعت مع جميع الافرقاء على مدى اسبوعين وذلك على اساس ان النيات سليمة. لكنني  فوجئت انه حتى هذه اللحظة لا لقاء حصل ولا أحد بادر في هذا الاتجاه"، منبها  إلى "أننا امام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة، ويجب حسم هذا الموضوع بالقانون وبالتوافق".

ودعا وزير الداخلية والسلطة اللبنانية ومحافظ جبل لبنان إلى لعب هذا الدور سريعا، مشددا على أن من الان حتى يوم السبت يجب ان نحدد حقوق المستثمرين في هذا العقار، ونذهب الى الحل الجذري ونخرج لاسا من دائرة التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي".

وختم: سنرعى اجتماعا لجميع الافرقاء وليأتوا بمستنداتهم ووثائقهم وكل انسان لديه اعتراض على المسح الذي حصل فليعترض. وأنا مؤمن ان القضاء سيقول      كلمة الحق