النائب زياد الحواط: عون سلّم قرارات الدولة اللبنانية لـ"الحزب"

 اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن "الحكومة اليوم معطلة ومعلقة في وقت اللبنانيين بأمس الحاجة إلى تفعيلها والبدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ ما تبقى من أمور أساسية ووضع خطة إقتصادية بينما ما يحصل هو العكس المزيد من الخلافات مع الخليج العربي والمزيد من التعنت في التعامل، وبالتالي قوى الامر الواقع التي تفرض نفسها في البلاد والتي اتخذت لبنان رهينة في مشروع لا يشبه معظم اللبنانيين تسيطر على هذه الحكومة وهذا يعزز موقف تكتل الجمهورية القوية بعدم المشاركة بأي حكومة".

وأشار الحواط في حديث لإذاعة "الشرق"، إلى أنه "طالما حزب الله متمسك بسلاحه لا أمل لأي حكومة بأن تستطيع القيام بعملها والدليل أن كل موقف لا يعجبهم يعطلون، وأي قاضٍ لا يريدونه يهددون، وكل هذا على حساب لقمة عيش المواطن وطريقة حياته، لذا على حزب الله أن يفهم أنه لا يستطيع الاستمرار بهذه السياسة وإلا لا حلول أمامنا سوى المواجهة".

وشدد على أن "هناك ضغوطاً حقيقية من أجل تطيير الاستحقاق الانتخابي من قبل جهات داخلية ستخسر عدد من المقاعد وقد تتغير الاكثرية داخل مجلس النواب في حال حصول الانتخابات، وبالتالي من هنا علينا الضغط من أجل حصول الانتخابات والاقتراع بكثافة بهدف البدء بالتغيير المطلوب".

من جهة أخرى، استغرب "محاولة البعض إلغاء صوت المغترب وحصره بـ ٦ نواب فقط بينما لبنان يعيش مرحلة مصيرية وهناك عدد هائل من اللبنانيين هُجروا أخيراً وبالتالي من حقهم المشاركة في الاقتراع بحسب الدوائر وتقرير مصير ومستقبل وطنهم"، وتمنى ألا يتم تحميل وزر الأزمة المستجدة مع دول الخليج للبنانيين في الخارج، معرباً عن ثقته بأن المملكة العربية السعودية ستتعامل بكل منطق مثل عادتهم مع الجالية اللبنانية لديهم.

وسأل الحواط: كيف يحق لحزب الله التدخل في حرب اليمن والمنطقة والتحدث بإسم الشعب اللبناني؟ معتبراً أن الرئيس ميشال عون سلم قرارات الدولة اللبنانية وكل النضالات السابقة للشعب اللبناني لحزب الله واللبنانيون أصبحوا ينتظرون كلام السيد حسن نصر الله لا كلام الرئيس عون.

وختم قائلا: حزب الله لا يريد الحقيقة في ملف إنفجار مرفأ بيروت وهناك قرار واضح بإقفال هذا الملف وما يقومون به أكبر دليل على ذلك، لكن نحن لن نسكت وسنواجه هذا الامر للنهاية من اجل الوصول الى معرفة حقيقة هذا التفجير وهذا الاجرام الذي ارتكب بحق كل اللبنانيين.