المعارضة تبعد بواخر الفساد عن مرسى جيوب المواطنين

لا يزال التخبّط الحكومي سيّد مجلس الوزراء وها هي الحكومة اليوم تتراجع عن استدراج العروض الكهربائيّة المفبرك تحت ضربات المعارضة المتتالية وفي مقدّمها حزب الكتائب اللبنانية. ومع قرار الحكومة الصعب، من المفيد التذكير بمداخلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في جلسة مجلس النواب الشهيرة والتي وضع فيها الاصبع على الجرح حاملا ملفا واضحا وصريحا عن الفضيحة الكهربائيّة وما تلاه آنذاك من مداخلة غير مسؤولة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجّه فيها الى الوزراء بالسؤال عما اذا كان احد منهم قد رأى الملف الذي يطرحه رئيس الكتائب، هذا الملف الذي تضمّن من ضمن ما تضمّنه دفتر الشروط الذي ورد فيه اسم الشركة التركيّة المسؤولة عن سفن الكهرباء قبل استدراج العروض حتّى. الملف الذي نفى الحريري والوزراء علمهم به آنذاك تبيّن لاحقا انه موجود فعلا وبالتالي فان عملية الفضح التي كان رئيس الكتائب رائدها تحوّلت كرة ثلج اطاحت بملف البواخر كما تقدّمت به وزارة الطاقة ودفعت بالسلطة الى ان تتراجع وتضع دفتر شروط جديدا ضمن ادارة المناقصات.وبالتالي، فقد نجحت المعارضة مجدَّدا من ان تبعد بواخر الفساد عن مرسى جيوب المواطنين التي تعبت من جراء الوضع الاقتصادي المهترئ عبر اجبارها السلطة على التراجع عن صفقة اقل ما يقال فيها انها تضجّ بالسمسرات المحددة بالأرقام والوثائق والمذلّلة بتواقيع الوزير المختص.

اما السؤال الأبرز، فلماذا اصرار السلطة على الحلول الآنيّة الموقّتة وما الجدوى من استقدام بواخر لتأمين 500 ميغاواط في حين ان الكهرباء بحاجة الى حل جذري بعيد الأمد والذي توفّره المعامل وحدها؟!وبذلك عاد ملف الكهرباء الى المربّع الأول وقرّر مجلس الوزراء إلغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية وإعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة.

وطلب الى وزير الطاقة والمياه إعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ3 أشهر و400 ميغاوات أخرى لـ6 أشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة أسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار للـ400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات تأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ90 يوما للقسم الاول و180 يومن من تاريخ فض العروض. كما قرّر تكليف ادارة المناقصات اطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الآتية: اعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، الالتزام بمهلة 10 أيام لفض العروض وعرض نتيجتها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات.

المصدر: Kataeb.org