المشنوق لـ"النهار": لهذه الأسباب لم أفتتح موسم الصيد هذه السنة

آلاف الطيور التي طالتها بنادق الصيادين وانتشرت صورها على "فايسبوك"، قتلت على يد "خارجين عن القانون"، فوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق لم يفتتح موسم الصيد لهذا العام، ومع هذا يتفاخر اللبنانيون بانجازاتهم باصطياد اكبر عدد ممكن من الطيور، غير آبهين ان كانت من الانواع المحرمة في القانون، ام ان ما يقومون به يصل الى حد "الابادة الجماعية" لعدد منها.

"جبهة" الصيد مشتعلة، على الرغم من ان الحكومة اللبنانية اصدرت في العام 1996 قرارا يمنع الصيد البري، لتصدر في العام 2004 القانون رقم 580 الذي ينظمه، من دون مراسيم تطبيقيه له، بقي الامر على هذه الحال حتى العام 2012، حيث كمال قال المشنوق" صدرت المراسيم التنظيمية وبدأت التحضيرات التي تمكن المواطنين من الحصول على رخص صيد".
علّق الصيادون آمالهم على افتتاح موسم الصيد هذا العام لكن وزير البيئة برر عدم الاقدام على هذه الخطوة لـ"النهار" بالقول أن" المجلس الوطني للصيد البري اتخذ قراراً بعدم فتح الموسم في شهر ايلول، كون لا أحد يملك رخصة صيد. نعم اتخذنا كل التدابير، جهزنا الرخص، أمنّا الأندية التي ستقوم بالفحوصات، كما أمنّا كل المطبوعات اللازمة لارشاد الصيادين، وشركات التأمين، وننتظر بدء المواطنين بالتسجيل"

امتحان الرخصة
الامور اللوجستية انجزت، وعلى كل طالب رخصة صيد ان يخضع لزاماً لامتحان يجري في النوادي الخاصة المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم 197/1 تاريخ 3/10/2012 وهي ستة: نادي الصخور للرماية والصيد، نادي البقاع للرماية والصيد، نادي الرماية اللبناني، نادي ليبانون كونتري كلوب، نادي طوني وزان للرماية، نادي الصفرا للرماية والصيد. وعلى الراغب في إجراء الامتحان الا يقل عمره عن 18 عاما، وان يقدم طلبا إلى وزارة البيئة مباشرة، او من خلال النوادي الخاصة لإجراء الامتحان مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
عتب كبير
لبنان الذي يعتبر معبراً مهماً للطيور، حيث تعبر أجواءه مرتين في السنة ملايين الطيور خلال هجرتها من أوروبا وآسيا إلى افريقيا في فصل الخريف، وخلال عودتها إلى مناطق تكاثرها في فصل الربيع، باتت تتعرض إلى تهديدات كثيرة، لذلك للمشنوق عتب كبير على الصيادين الذي يستسهلون الصيد من دون رخصة. ولفت الى ان "الصيادين لا يصطادون الطيور المسموح بها فقط، بل كل ما يمرّ امامهم من انواع، كل ما يحصل مخالف للقانون". وأضاف: " في لبنان نحو 500 بندقية صيد أكثر من نصفها من نوع بومب اكشن، فوهتها 30 سنتم بدلاً من السبعين هذه لا تستعمل للصيد، بل تعتبر شبه عسكرية، وقد اسقطها الجيش من الفئة الخامسة"، مشيرا الى ان "هناك بلديات تسمح بالصيد ضمن مجالها، وهناك عناصر من القوى الأمنية يستفيدون من وضعهم الشخصي كمنتمين للسلك العسكري يقصدون وعائلاتهم الجرود للترفيه عن أنفسهم باصطياد الطيور وما يزيد الطين بلة ان المؤسسات التي تبيع الأسلحة لا تتوانى عن الاعلان كيفما كان عن بضائعها".

بلا أسف ولا ندم
لا يندم المشنوق على قرار المجلس الوطني،" فحياة الناس ليست رخيصة، رأينا كيف سقط عدد من الضحايا نتيجة الصيد العشوائي، منهم فتاة في إهدن على سبيل المثال، نعم لا نستطيع أن نضع خلف كل انسان شرطياً لمنعه، لكن هناك بعض البلديات التي تقوم بدورها إضافة الى المحامين العامين ومأموري الاحراج ووزارة الداخلية والمخافر، كما بات لدينا ضابطة بيئية".
وقال ان "الجيش سيوقف كل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً في سيارته، وان كان لديه رخصة حيازته اذ ليس لديه رخصة نقله او الصيد ".
"رأفة بالطيور وباللبنانيين وحرصا على ان تكون الامور منضبطة" لم يفتتح المشنوق موسم الصيد هذا العام وإن كان لديه ثقة بافتتاحه السنة المقبلة!.