"المستقبل": "نغمة" المعايير الواحدة مرفوضة و"التيار": يتجاوزون الدستور بمشاركة الرئيس في تشكيل الحكومة

رأت اللجنة المركزيّة للاعلام في "التيار الوطني الحرّ"، أنّ تيّار المستقبل يصرّ على تجاوز المادة 53 - الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث ‏عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على انّه "يصدر ‏بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة و مراسيم ‏قبول استقالة الوزراء او اقالتهم".

وتابعت، في بيان: "كم انّها تتناسى أنّها اوّل من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بإمتياز وغير اختصاصي وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص بوزير واحد".

وعن الثلث الضامن في الحكومة، أكّدت اللجنة أنّه "ومع تأكيد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، ولا زال يرفضها علانيّةً من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بإنتظار الظروف الني تناسبه؛ فإنّه لا يحق لأحد منع ايّ مكوّن لبناني من المشاركة الفعليّة والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك".

المستقبل: وكان أشار "تيار المستقبل" في بيان الآتي:

تصر قيادة التيار الوطني الحر على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته ال ٦٤ بان رئيس مجلس الوزراء "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها".

خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.

 إن العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته انه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين.

 إن رئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولان الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين.

لقد الزم الدستور كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.

 ان المدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة واعادة اعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم .