الكتائب تعارض إقرار مراسيم النفط "بهذا الشكل" الجلسة أثبتت صوابية موقفنا ونريد إجابات شافية

المركزية- بعد أقل من 24 ساعة على جلسة مجلس الوزراء التي أرادتها مختلف المكونات الحكومية "منتجة" لكونها، بقراراتها، أول غيث عهد الرئيس ميشال عون وفريق الرئيس سعد الحريري الوزاري، علت الأصوات الكتائبية احتجاجا على ما سماه النائب نديم الجميل "توزيع الحصص النفطية على الطبقة الحاكمة"، معتبرا أن "الصفقة الرئاسية اكتملت بذلك". وفي وقت يعتبر كثيرون أن موقف الكتائب الأخير يأتي استكمالا لخيار المعارضة الذي لم يتوان رئيس الحزب النائب سامي الجميل عن إعلانه بكثير من الصراحة من على منبر مجلس النواب، تذهب الصيفي في ردها بعيدا إلى حد الحديث عن أن مجريات جلسة الأمس أتت لتؤكد صوابية الموقف الكتائبي من حكومة "تفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن السياسي" .

وفي سياق الكلام عن التمثيل في الفريق الوزاري الجديد، يذكر مقربون من الصيفي عبر "المركزية" أن "في حكومة الـ 24 وزيرا، كان يجب أن يكون تمثيل الكتائب واضحا. ولا يجوز إعطاؤنا وزارة دولة في تشكيلة من 30 وزيرا، تفتقد التوازن السياسي. علما أننا تلقينا وعودا بوزارة تليق بدورنا غير أن القضية ليست نهاية العالم بالنسية إلينا لأننا نعرف ما قد تكلفنا مواقفنا السياسية منذ أن عارضنا انتخاب الرئيس ميشال عون.  

وفي معرض الاحتجاج على إقرار مراسيم النفط بالشكل الذي شهدته الجلسة الحكومية أمس، يلفت الكتائبيون إلى أن "توزيع مراسيم من 400 صفحة على الوزراء قبل 24 ساعة من الجلسة دليل إلى أن الأمور مطبوخة سلفا. ونحن نتمنى أن نتلقى اجابات شافية من الوزراء في ما يخص ما حدث أمس، باعتباره مؤشرا إلى عودة خطيرة إلى المطابخ التي تعد فيها التسويات والمخارج بشكل مريب، بعيدا من المؤسسات الدستورية التي تكتفي بتنفيذ الاتفاقات، ونحن ننتظر الآليات التطبيقية، علما أن الثروة النفطية ملك الشعب اللبناني، ما يوجب اعتماد الشفافية والمراقبة الفاعلة".  

وتذهب مصادر الصيفي بعيدا إلى حد الاشارة إلى "أننا لسنا متفاجئين لأن ما جرى جزء الصفقة السياسية. والمشهد الذي أرسته الجلسة الحكومية الأخيرة يدفعنا إلى طرح عدد من التساؤلات حول معرقلي مسار الملف النفطي في المراحل السابقة، كما عن الأسباب الحقيقية وراء انطلاق عجلته بهذه السرعة بعد طول تعطيل، علما أننا ندعم كل مايصب لصالح الناس. وإذا كان من ايجابية في هذا الملف، فإنها تكمن في الحديث عن انتاجية حكومية معينة، منبهة إلى عدم جواز "الحديث عن أن النفط قد يكون السبيل إلى سد الدين العام، فيما هذه الثروة ملك الشعب ويجب استخدامها في الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، بما قد يخدم هدف معالجة الدين العام". 

وإذا كان الكتائب قد اختار الوقوف في معسكر المعارضة، فإن الكتلة الوزارية الجنبلاطية عارضت بدورها إقرار مراسيم النفط. ويعتبر الكتائبيون أن الاعتراض الجنبلاطي مبدئي واضح، وإذا كانت قوة سياسية كبيرة بحجم النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين يمثلان مكونا مؤسسا في البلاد، لا تستطيع رفع لواء المعارضة في أروقة مجلس الوزراء، فذلك دليل إلى أن الوجود داخل الحكومة لا يختلف في شيء عن البقاء خارجها، ما يعني أننا اتخذنا الموقف السليم. 

أما عن قضية عبد المنعم يوسف، متبه الصيفي إلى أن "لا يكفي أن يعين بديل عن موظف اعتبر مرتكبا، بل يجب تحويله ومحاكمته أمام القضاء المختص، والجميع يعرف أن أحدا لن يقدم على هذه الخطوة، وهذا يدفعنا إلى التحذير من جعل بعض الموظفين مجرد "كبش محرقة"، وإذا كان عبد المنعم يوسف مرتكبا، فيجب إعلان الأسباب الموجبة لهذا الأمر لأن القضاء وحده كفيل باتخاذ القرارات المناسبة.