القوّات الإسرائيلية تدمر 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوّات اليونيفيل

الضاحية في مرمى الغارات.. بعد إنذار اسرائيلي عاجل!

ألقى الجيش الإسرائيلي بالونات حراريّة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا الضاحية بغارتين، استهدفت الاولى المبنى المهدد في الغبيري جهة الجناح، والثانية منطقة الجاموس وتحديدا محطة الامانة، وذلك بعد ان وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وخصوصاً في الأحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، الشياح.

وكتب عبر حسابه على "أكس": "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية. الجيش لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

وقال في منشور آخر: "انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي الغبيري. 

لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله. 

حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذا المبنى فوراً والمباني المجاورة له والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة". 

رسامني: ما يُثار حول تهريب أسلحة عبر معبر المصنع غير صحيح

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته المكثّفة مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية، خصوصًا في ظل التهديدات بقصف معبر المصنع، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لضمان سلامة حركة العبور.

وفي هذا السياق، أجرى رسامني، بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر، سلسلة اتصالات شملت مختلف الجهات المختصة، حيث أُعطيت التوجيهات لكلٍّ من المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، لتقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات العالقة.

وبناءً على هذه التوجيهات، باشرت إدارة الجمارك، وبالتنسيق الكامل مع المديرية العامة للأمن العام وسائر الأجهزة المعنية، تنفيذ الإجراءات بشكل فوري، حيث تم إدخال الشاحنات المحمّلة العالقة بين الحدودين إلى الباحات الجمركية، بالتوازي مع السماح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إدخال جميع الشاحنات التي يتواجد سائقوها داخلها، ويُقدّر عددها بنحو مئتي شاحنة، إلى الباحات المخصّصة، ما ساهم في تخفيف الضغط وإعادة تنظيم الحركة على المعبر.

في المقابل، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة حتى الآن، وهو ما يشكّل تحديًا لوجستيًا تتابع الجهات المعنية معالجته بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب السوري.

وعلى صعيد متصل، أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا، حيث جرى تواصل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب السوري، التي وافقت على السماح للشاحنات العالقة والقريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية.

وأكد رسامني أن معبر المصنع يخضع لرقابة وإشراف كاملين من الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث تُنفّذ عمليات التفتيش والتدقيق والكشف عبر جهاز السكانر وبأقصى درجات الصرامة والانضباط، مشددًا على أن ما يُثار حول إمكانية حصول عمليات تهريب، ولا سيما تهريب أسلحة، هو غير صحيح ولا يستند إلى أي معطيات واقعية، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري.

وتوجّه الوزير رسامني بالشكر إلى وزير المالية والمجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك وكافة العاملين فيها، إضافة إلى الأمن العام والمديرية العامة للنقل البري والبحري، على الجهود التي بذلوها لمعالجة الوضع في هذه الظروف الدقيقة، مثنيًا على سرعة الاستجابة والتنسيق الذي ساهم في احتواء الأزمة وضمان سلامة السائقين والبضائع والشاحنات اللبنانية والأجنبية.