الضاحية في مرمى الغارات.. بعد إنذار اسرائيلي عاجل!

الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 90 عنصرًا من "الحزب".. ولبنان ليس سلة لمشاريع الآخرين

كتب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر منصة "اكس": "منذ بداية المعركة ضد حزب الله الإرهابي هاجم سلاح الجو أكثر من 2,000 هدف دعمًا للقوات البرية في جنوب لبنان، وذلك بالمقاتلات والمروحيات القتالية والطائرات المسيرة. تبقى خلايا التحكم والسيطرة وطواقم سلاح الجو على تواصل مستمر ومباشر مع القوات المقاتلة وتدعم القتال في القطاعات المختلفة، إذ توجه القوات البرية على الأرض وتزيل التهديدات بعمليات سريعة من إغلاق الدائرة، وأحيانًا ما يجري الأمر على مسافة أمتار من القوات".

وأضافت واوية: "في إطار تعميق التعاون بين الأذرع، أجرى قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، تقييمًا للوضع في القيادة الشمالية، إلى جانب قائد القيادة، اللواء رافي ميلو. ناقش القادة خطط المرحلة المقبلة، وتلقى قادة سلاح الجو صورة محدثة عن الوضع العملياتي للقوات في الميدان والاحتياجات العملياتية لمواصلة العملية

وأضافت في منشور ثان: "أكثر من 90 مخربًا تم تصفيتهم على يد قوات الفرقة 146 منذ بداية العملية؛ والقوات تواصل نشاطًا بريًا مركزًا. تواصل قوات الفرقة 146 عملها خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة جنوب لبنان، مع توسيع النشاط البري المركز بهدف حماية سكان الشمال".

وتابعت واوية: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، رصدت قوات اللواء 226 خليتين من مخربي منظمة حزب الله الإرهابية. وفي إغلاق دائرة سريع، قام سلاح الجو بتصفية المخربين بتوجيه من القوات في الميدان.كما قامت كتيبة النيران 213 وسلاح الجو خلال ساعات الليل بتدمير بنى تحتية عملياتية كانت تُستخدم من قبل مخربي منظمة حزب الله الإرهابية".

وقالت أيضا: "على مدار الحرب، تستغل منظمة حزب الله الإرهابية قربها من مواقع ونقاط تمركز قوات اليونيفيل لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل. يكشف جيش الدفاع الآن أنه منذ بداية عملية "زئير الأسد"، تم رصد نحو 165 عملية إطلاق نفذتها منظمة حزب الله الإرهابية، سقطت داخل أو بالقرب من مواقع اليونيفيل".

وتابعت: "تواصل منظمة حزب الله الإرهابية انتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج، وتعمل مع تعريض القوات الدولية للخطر والإضرار بعناصر الأمم المتحدة العاملين في المنطقة. وخلال القتال في جنوب لبنان، يحافظ جيش الدفاع على آلية التنسيق مع قوات اليونيفيل المتواجدة في الميدان".

وكتبت في منشور آخر: "في عيد القيامة… البعض يلوّن الموت…ويقدّمه كأنه خلاص. بيض مزيّن بالشعارات… لكن الداخل…مشروع خراب يُصدَّر للمنطقة".

أضافت: "لبنان ليس سلة لمشاريع الآخرين. ولن يكون بيضة تُكسر في لعبة إيرانية. القيامة الحقيقية تبدأ… حين يتحرر الوطن من أذرع الموت.

وأرفقت منشورها بصورة للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

رسامني: ما يُثار حول تهريب أسلحة عبر معبر المصنع غير صحيح

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته المكثّفة مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية، خصوصًا في ظل التهديدات بقصف معبر المصنع، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لضمان سلامة حركة العبور.

وفي هذا السياق، أجرى رسامني، بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر، سلسلة اتصالات شملت مختلف الجهات المختصة، حيث أُعطيت التوجيهات لكلٍّ من المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، لتقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات العالقة.

وبناءً على هذه التوجيهات، باشرت إدارة الجمارك، وبالتنسيق الكامل مع المديرية العامة للأمن العام وسائر الأجهزة المعنية، تنفيذ الإجراءات بشكل فوري، حيث تم إدخال الشاحنات المحمّلة العالقة بين الحدودين إلى الباحات الجمركية، بالتوازي مع السماح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إدخال جميع الشاحنات التي يتواجد سائقوها داخلها، ويُقدّر عددها بنحو مئتي شاحنة، إلى الباحات المخصّصة، ما ساهم في تخفيف الضغط وإعادة تنظيم الحركة على المعبر.

في المقابل، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة حتى الآن، وهو ما يشكّل تحديًا لوجستيًا تتابع الجهات المعنية معالجته بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب السوري.

وعلى صعيد متصل، أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا، حيث جرى تواصل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب السوري، التي وافقت على السماح للشاحنات العالقة والقريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية.

وأكد رسامني أن معبر المصنع يخضع لرقابة وإشراف كاملين من الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث تُنفّذ عمليات التفتيش والتدقيق والكشف عبر جهاز السكانر وبأقصى درجات الصرامة والانضباط، مشددًا على أن ما يُثار حول إمكانية حصول عمليات تهريب، ولا سيما تهريب أسلحة، هو غير صحيح ولا يستند إلى أي معطيات واقعية، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري.

وتوجّه الوزير رسامني بالشكر إلى وزير المالية والمجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك وكافة العاملين فيها، إضافة إلى الأمن العام والمديرية العامة للنقل البري والبحري، على الجهود التي بذلوها لمعالجة الوضع في هذه الظروف الدقيقة، مثنيًا على سرعة الاستجابة والتنسيق الذي ساهم في احتواء الأزمة وضمان سلامة السائقين والبضائع والشاحنات اللبنانية والأجنبية.