الفساد في لبنان يحبط اللبنانيين: الانتماء السياسي أهم من المؤهلات والكفايات

سيطرة النخبة، فساد القضاء، الجهل العقلاني... جملةٌ من المفاهيم والأفكار ناقشها مؤتمرٌ حول الفساد نظمته "سكر الدكانة" بالتعاون مع السفارة الكندية في لبنان، في معهد #عصام_فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور عدد من الباحثين في هذا المجال، مثل جاد شعبان من الجامعة الأميركية، ووسام حركة من البنك الدولي، وربيع نصّار من جمعية "سكّر الدكانة".

استهل المؤتمر بكلمة ترحيب ألقاها الدكتور ناصر ياسين، باسم معهد عصام فارس، فشدد على أنَّ الفساد هو من المسائل الأكثر إلحاحًا في لبنان، تبعته السفيرة الكندية ميشيل كاميرون، التي أشارت إلى أنَّها ترعرعت في أسرة متواضعة غير ناشطةٍ سياسيا، ومع ذلك تمكّنت من بناء مسيرتها المهنية السياسية صعودًا إلى أن تبوأت منصبها كسفيرة.

الفساد يكلِّف لبنان 10 مليارات دولار سنوياً

وركَّزت في مداخلتها على أنَّ مكافحة الفساد تثمر فضائل مختلفة، منها توفير فرص النجاح المتساوية لجميع المواطنين، وكذلك فرص تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي. كما ألقت السفيرة الضوء على حملة مكافحة الفساد التي تقودها كندا محليا وعالميا، ما يفسر دعم السفارة للأحداث والفعاليات ذات الصلة.

من جهته، تحدّث حركة عن "سيطرة النخبة وتفريغ الدولة"، فمن نتائج نظام الحكم الذي ترسَّخ بعد الحرب قطاعٌ عام يعيث ضعفا وفسادًا، وزعاماتٌ تتقدّم على المؤسّسات، وانهيارات متكررة تضرب العملية السياسية، وتكاليف باهظة تنزل بالاقتصاد الكلي. ووفقًا لأرقام ومؤشرات "الباروميتر العربي"، أضاف حركة، فإنَّ 75% من المستطلعين اللبنانيين يعتبرون أنَّ الانتماء السياسي أكثر أهميةً من المؤهلات والكفاءات في التوظيف الحكومي. يحتل لبنان المرتبة 101 في التصنيف المتعلق بتحويل الأموال العامة، والمرتبة 109 في تصنيف استقلال القضاء، والمرتبة 135 في الهدر في الإنفاق الحكومي. وكان لحركة توقفٌ عند التوازن غير المستقر في النظام الطائفي الذي وصل إلى حدّه في العام 2005، مترافقًا مع تعطيلٍ لعملية صنع السياسات وفراغاتٍ رئاسيةٍ متتالية في البلد، ما تسبَّب بتدهورٍ سريع في المؤسَّسات في مجموعةٍ واسعة من المؤشرات، بما في ذلك سيادة القانون وضبط الفساد. وانسحب ذلك بطبيعة الحال على تكاليف الاقتصاد الكلي التي بدأت بدورها أيضًا بالارتفاع مع تفاقم الدين العام الذي انتقل من 40 مليار دولار في 2006 إلى أكثر من 74 مليار في 2016.