"العفو الدولية" تدعو لإخضاع الرئيس الإيراني للمحاكمة... وترفض قرار أوروبا بإرسال ممثل في حفل تنصيبه

عقب ردود الفعل الواسعة على إرسال الاتحاد الأوروبي لممثل له في مراسيم تأدية الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، طالبت منظمة العفو الدولية في أوروبا بإجراء تحقيقات جنائية حول دور الرئيس الإيراني المنتخب في الإعدامات الجماعية التي حدثت عام 1988 في إيران.

وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه أن "الجرائم ضد الإنسانية ألقت بظلالها الهائلة على مراسيم تأدية إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية".

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قرر إرسال إنريكي مورا بصفته ممثلا إلى مراسيم التنصيب، إلى "الوفاء بالتزامه علنا بمكافحة حصانة إيران لتنفيذها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب"، بحسب صحيفة "إيران اينترنشنال".

ويتولى مورا، وهو المساعد السياسي لرئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مسؤولية تنسيق محادثات فيينا من أجل الإحياء المحتمل للاتفاق النووي، التي توقفت الآن بعد 6 جولات من المحادثات.

وأكدت منظمة العفو الدولية مرة أخرى على أنه "ينبغي إخضاع رئيسي  للتحقيقات الجنائية إثر دوره في الجرائم ضد الإنسانية في الماضي والحاضر فيما يتعلق بمجزرة إعدامات عام 1988".

ودعت قادة العالم إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء "آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لمنع تكرار إراقة الدماء وضمان العدالة والرد على أسر الضحايا والناجين" من هذه المجازر.

وفي عام 1988، أدت عمليات الإعدام التي نُفذت بأمر مباشر من روح الله الخميني، وقرارات "لجنة الموت" التي كان رئيسي أحد أعضاءها، إلى مقتل آلاف السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين سبق أن حكم عليهم القضاء الإيراني وكانوا يقضون عقوباتهم حيث تم دفنهم في قبور جماعية.