الصفقة أنجزت وتتوّج بالتمديد

بعدما أنجزت الحكومة دورها في صفقة قانون الانتخاب، فأقرت في جلسة لمجلس الوزراء أمس المشروع وأحالته إلى المجلس النيابي، تنعقد غدا الهيئة العامة لإقراره مقرونا ضمن بنوده بالتمديد للنواب لـ11 شهرا، حتى أيار 2018، إفساحا في المجال أمام إعداد العدة لإجراء الانتخابات المقبلة على أساسه. 

هكذا، وبعد مخاض عسير إستمر لأعوام، إنتهت السلطة السياسية في البلاد إلى إخراج سيناريو التمديد مقرونا بقانون تتفرغ القوى المختلفة الآن لتقويم آليات تنفيذه ونتائجها. 

وإذا كان المشروع وُضع في خانة "الانجاز" الذي يصب في رصيد رئيسي الجمهورية والحكومة أولا وفي رصيد المصالحة المسيحية ثانيا، فإن اختبار النوايا سيبدأ إعتبارا من يوم غد، موعد تحول المشروع إلى قانون، ودخوله حيز التنفيذ. 

فبحسب ما كشف النائب سيمون ابي رميا مساء اليوم خلال مداخلة له في مؤتمر لبنان الافضل الذي إنعقد في جامعة الروح القدس- الكسليك، فإن أي فريق سياسي عاجز عن إجراء إحصاء لما سيناله بموجب القانون الجديد، لأن كل الاحصاءات وإستطلاعات الرأي كانت تجري على أساس قانون الستين النافذ، واليوم بات هناك عملية إحتساب جديدة تتطلب الكثير من العمل لمعرفة ما ستؤدي إليه في صناديق الاقتراع.

وفيما توالت ردود الفعل على المشروع اليوم، موزعة بين من وصفه بالانجاز وبين من إنتقده، برز هجوم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على المشروع، إذ أكد في مؤتمر صحافي ان "النسبيّة مبدأ مقبول اذا اعتُمد بطريقة جيدة لكن تمّ تشويهه في مشروع القانون، معتبرا ان "الصوت التفضيلي" اعتُمد بالقضاء والتصويت بالقضاء وانتخاب اي مرشح سيكون على اساس الاصوات التي نالها في القضاء وهو ما يضرب مبدأ النسبية". ورأى ان "وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون"، لافتا الى ان حقوق المسيحيين باتت "حجة" لتمرير مصلحة خاصة وحزبية.

ورفض الجميل الدخول في هذا المنطق، لافتا الى ان ثمّة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل". أما بالنسبة للبطاقة الممغنطة، فسأل "هل عدنا الى حجز البطاقات في الحديث عن البطاقة الممغنطة؟ مشيرا الى ان "اعتمادها في لبنان هو لسببين: تبرير التمديد سنة وتلزيمها لشركة معينة وفق صفقة معيّنة"

وفي حين تتجه الانظار إلى ساحة النجمة غدا لطي آخر صفحات القانون الانتخابي، وتكريس التمديد الثالث للمجلس لمدة 11 شهرا، ينقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المشهد السياسي إلى بعبدا من خلال عزمه على إطلاق حوار حول القانون العتيد، يتناول فيه كذلك عناوين المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. 

وهدف عون من هذا الحوار بحسب مصادر سياسية، إستعادة زمام المابدرة التي فقدها العهد بعد العجز المتمادي لأشهر عن إنضاج قانون إنتخابي جديد، وبعدما كثر عرابو "الانجازات" حتى بات واضحا أن المعركة ليست معركة إنتخابات وتمثيل، بل معرك رئاسة.

وفي إنتظار بدء المرحلة الجديدة من الإستعدادات الانتخابية ، تحالفات وماكينات وتمويل، ظلت الازمة القطرية على رادار المشهد السياسي من خلال التحرك الذي يقوم به وفد من السفراء العرب في إتجاه المسؤولين اللبنانيين. وفي هذا الاطار، زار السفيران المصري نزيه نجاري والاماراتي حمد سعيد الشامسي والقائم بالاعمال السعودي بالانابة سلطان السبيعي عين التينة حيث إلتقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري وشرحوا له موقفهم من الازمة.

وعلمت "النهار" ان زيارة رئيس الجمهورية ليست على اجندا الوفد لسبب أن الوفد لا يريد أن يعطي المسألة البعد الذي يمثله رئيس الدولة، بل أن جل ما يهدف اليه التحرك هو وضع النقاط على الحروف في شأن الموقف الخليجي من قطر وشرح أبعاده، وتأكيد التفهم لوضع لبنان وموقعه، وتحييده عن هذا الموضوع، ما دام لن يدخل طرفا فيه.

المصدر النهار