الصايغ: ما يحصل فضيحة كبيرة فالمواطن يدفع بالدولار الأميركي نفطًا مدعومًا يذهب من لبنان الى سوريا

رأى نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان ايران اذا ارادت المساعدة فلتُغرق السوق السورية بنفطها، ولنقفل الحدود لوقف استنزاف الشعب اللبناني بكامله.

اكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ عبر قناة "الحدث" انه "بحسب المعطيات لدينا وانا أتكلم كجزء من المعارضة اللبنانية وكجزء من المقاومة لوضع يد ايران على لبنان، ليس لدينا أي معلومات موثّقة حول استقدام أي نفط إيراني الى لبنان".
اضاف: "قد يكون هناك تسريبات او بعض المساعدات المهربة التي تذهب مباشرة الى حزب الله ولكن من دون المرور بالدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية التي اسقطناها في الشارع"، مشيرا الى ان "الحكومة باقية كتصريف أعمال وأمر واقع، وهي لم تبرم اي عقد مع إيران لاستقدام النفط.".

وقال: "اذّكر انهم عندما ارادوا استقدام نفط ايران الى بانياس السورية، فان الباخرة الايرانية ضُربت في عُرض البحر، ولم يسمح للنفط الايراني المهرب والذي هو تحت قبة العقوبات المعروفة بالوصول".
وتابع: "لا تستطيع ايران ان تصدر نفطها الى اي بلد بسبب هذه العقوبات".
وردا على سؤال اوضح الصايغ، ان الدولة السورية هي من تتعامل مع ايران بالعلن، وسوريا وايران هما تحت سقف العقوبات الاميركية وهناك مناورة تحصل من طرفهما حول هذا الموضوع.
اضاف: "وضع لبنان مختلف ولا نستطيع القول ان الدولة اللبنانية اتخذت قرارا باستقدام اي نقطة نفط ايراني، انما عبر التهريب هناك صواريخ تهرب واسلحة وبشر، والمسألة لا تتوقف على كم صهريج من البنزين".

وأوضح الصايغ ان العقد بين الحكومتين العراقية واللبنانية حول النفط لا يؤشر الى ان هذا النفط سيتم استعماله في لبنان ، بل هناك فريق ثالث يحدد فيما بعد، تعطيه الدولة اللبنانية النفط الخام وبالمقابل يعطى له النفط المكرر، لان هناك استحالة تقنية لاستعمال النفط العراقي في لبنان.

اضاف: "في صلب العقد لبنان يأخذ النفط العراقي ويبادله مع دول محتاجة لهذا النفط، وفي المقابل يأخذ لبنان نفطا يستطيع استعماله من دون المرور في عملية التكرير".
وقال: "ليس ضروريا تحديد الطرف الثالث في العقد طالما ان العمل يتم تحت سقف القانون الدولي، ويعود للجهة اللبنانية ان تتصرف بالنفط الاتي من قبل العراق، وبالمقابل لبنان لا يدفع ثمن النفط العراقي بالدولار،او غيره، فالعقد ينص على مبادلته بتجارة لبنانية او غيره، لان لا طاقة للبنان على الدفع بالدولار الاميركي للاسباب المعروفة اليوم".

واشار الى ان مضمون العقد لم يستكمل بعد لذلك نرى اليوم ان هناك عقبات في تطبيق العقد المبرم بين لبنان والعراق.
وردا على سؤال اكد ان الاشكالية المتعلقة بالنفط العراقي متعلقة ايضا بالنفط الايراني.
وقال: "لو فرضنا انه ليس هناك من عقوبات بشأن النفط الايراني لا يستطيع لبنان استعماله مباشرة".
ولفت الى انه اذا ارادت ايران بالسياسة ان تساعد احدا في هذه المنطقة، فلتعطِ النفط الى سوريا ولترد جماعتها عن خطوط التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية.
ورأى الصايغ ان ما يحصل فضيحة كبيرة، فالمواطن اللبناني يدفع بالدولار الأميركي نفطًا مدعومًا يذهب من لبنان الى سوريا، فسوريا تستخدم النفط المدعوم بأموال الشعب اللبناني، واذا ارادت ايران المساعدة فلتُغرق السوق السورية بنفطها، ولنقفل الحدود بالكامل كي لا يتم استنزاف الشعب اللبناني بكامله.

وشدد انه اذا تم اغراق السوق السورية بالنفط فان الحاجة الى التهريب من لبنان تنتفي، لافتا الى ان لبنان من يصدر النفط الى سوريا، ومؤكد ان ايران لا تعطي هبات.
ولفت الصايغ الى ان ما قاله نصرالله انه سيؤمن النفط الايراني، الا انه لم يذكر انه مجاني.
اضاف: ليقل لنا نصرالله باي عملة سيدفع وعلى اي اساس وان اردنا الدفع بالعملة الايرانية على اي تعرفة.
وختم الصايغ بالتأكيد على ان هذه المسألة هي فقط لشد العصب وهي لا ترتكز الى اي واقع اقتصادي او مالي.