السعودية والبحرين تؤكدان تطابق المواقف حيال القضايا الإقليمية

أكدت السعودية والبحرين "وحدة الموقف والمصير المشترك" بينهما حيال التطورات الإقليمية والدولية. وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمنامة، جدّد الطرفان التزامهما العمل بموجب "إعلان العلا" لتعزيز التعاون الخليجي.

وأعلن البيان أنّ بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى "استعرضا العلاقات وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين".

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 كانون الثاني (يناير) 2021، "بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

فلسطين

وفي الملف الفلسطيني أكدا دعمهما "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

اليمن

وأكد الجانبان تطابق وجهات نظرهما و"مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية"، وأدانا "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية".

العراق

وفي الشأن العراقي، رحب الجانبان بـ"نجاح العملية الانتخابية"، وأعربا عن "تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الارهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

السودان

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما "لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان".

لبنان

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان "حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الارهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات".

سوريا

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا".

ليبيا

وفي الشأن الليبي، أكدا على "أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة"، كما أكدا على "ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا".

أفغانستان

وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان على "ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها"، وندد الجانبان بأي "أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة"، وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.

ايران

كما أكّدا على أهمية "التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها".

مجلس التنسيق السعودي - البحريني
وعُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، واستعرض الجانبان "النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات لجان المجلس الفرعية المنبثقة منه، وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع الدورة الثانية للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة".

تعاون
وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين.
وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك بلس" الرامية الى استقرار أسواق البترول العالمية. ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. 
واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر. 
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى "تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، و التقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة في هذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على امدادات الطاقة عالميا". 
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي القطاع المالي، أكدت المملكة العربية السعودية على دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار 5 مليارات دولار في مملكة البحرين.