الرئيس عون لـ"اللقاء الديموقراطي": لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع

علمت «الجمهورية» انّ الرئيس ميشال عون استمعَ باهتمام الى العرض الذي قدّمه «اللقاء الديمقراطي» بعدما نَقل اليه تحيّات النائب وليد جنبلاط. وشرح الأسباب الموجبة والظروف التي دفعَته الى الإصرار على اعتماد مبدأ النسبية في القانون الجديد لِما يوفّره من تصحيح للتمثيل النيابي وعدالته في تكافؤ الفرص امام الجميع.

وأكد للوفد ان «لا داعي للقلق من هذا النظام، وعلينا جميعاً تفهّم النتائج المترتبة عليه وما يوفّره من مساواة بين جميع اللبنانيين لقطعِ الطريق على المشككين بصحّة التمثيل النيابي بين مكوّنات الفئات اللبنانية».

وبعد مناقشات تفصيلية توجّه عون الى أعضاء الوفد لافتاً الى انّهم سيقومون بجولتهم على المرجعيات الرسمية والسياسية والحزبية والكتل النيابية «وبعدها يمكن ان نلتقيَ مرّة أخرى للتشاور في ما حقّقته هذه الجولة وما يمكن القيام به». وأكّد انّه يعطي الوقتَ الكافي للمشاورات الجارية، وأنه مع التوافق على القانون الجديد طالما إنّ الأمور باقية تحت سقفَي ثابتَتين لا ثالثة لهما.

وهما: عدم القبول بالتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت ايّ ظرف ولأيّ سبب كان، و إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه الجميع ضمن الضوابط الأساسية التي لا يمكن التساهل في شأنها.

مؤكّداً انّه «لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع، فهي ورشة وطنية لا يصنَعها ولا يَفرضها في آن طرفٌ أو طرفان او ثلاثة اطراف او اكثر، وهو ينتظر نتائجَ الاتصالات الجارية ليكون له موقف انطلاقاً من كونه المؤتمنَ على الدستور ولا يمكنه القبول بأي تجاوُز لِما يقول به الدستور.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر وفد «اللقاء الديموقراطي» لـ«اللواء» أن للرئيس عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.
ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: «ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة»، موضحة أن «لا رغبة بالتصعيد»، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».