الرئيس عون: إقرار مجلس النواب الموازنة خطوة ضرورية لإنتظام الوضع المالي رئيس حزب الكتائب من بعبدا: رفعنا دراسة حول الضرائب وتمنّينا ردّ القانون

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وفدا من حزب الكتائب اللبنانية برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل وعضوية النائب سامر سعادة والوزير السابق سليم الصايغ ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب جان طويلة والمحامية لارا سعادة. وقدم النائب الجميل لرئيس الجمهورية دراسة اعدها الحزب حول الاثار الاقتصادية والمالية للضرائب التي اقرها مجلس النواب، وتداعيات كل ضريبة على الواقع المالي. وتمنى النائب  الجميل على الرئيس عون رد القانون الى مجلس النواب لمزيد من الدرس. وبعد اللقاء تحدث النائب الجميل الى الصحافيين فقال: "كنّا طلبنا هذا الموعد من فخامة الرئيس منذ فترة، لنرفع اليه دراسة اعددناها في حزب الكتائب، حول آثار الضرائب العشوائية التي فُرضت في المجلس النيابي على كافة طبقات المجتمع اللبناني والتي ستؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية كبرى تطاول بصورة خاصة الفقراء وافراد الطبقة الوسطى في هذا البلد، ونحن نعتبرها خطرا كبيرا على مستقبل الشعب اللبناني. لهذا السبب، وكون فخامة الرئيس يتمتع بصلاحية دستورية بردّ القوانين، فقد اعتبرنا من واجبنا ان نأتي الى فخامته ونتمنّى عليه رد هذا القانون للاسباب العلمية التي قدّمناها اليه في الدراسة المفصلّة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نحن فيه، وآثار هذه الضرائب عليه، اضافة الى الحلول البديلة التي نقترحها عوض الضرائب المفروضة."
اضاف: "كان فخامة الرئيس ايجابيا جدا معنا بخصوص هذا الطرح، ونحن نأمل خيرا، وان يُعنى فخامة الرئيس بالأمر، خصوصا واننا سمعناه مرات عدة ينتقد الطريقة التي تتم فيها هذه الامور لجهة عدم دراسة الضرائب وآثارها قبل طرحها. وفي الوقت الذي يتم فيه اعداد الموازنة، وهناك مبدأ شموليتها ووحدتها، فإننا نتمنى ان يرد فخامة الرئيس قانون الضرائب الى المجلس النيابي لاعادة درسه، واقرار الضرائب التي لا تطاول اللبنانيين في لقمة عيشهم اليومية ولا تؤثر على قدرتهم الشرائية والتخلي عن كافة الضرائب الاخرى التي تطاولهم بشكل مباشر، مع تأكيدنا ان هنالك خمس ضرائب محقّة تطاول القطاعات التي تحقق ارباحا هائلة سواء في المجال العقاري او غيره، ولكن هنالك خمس عشرة ضريبة غير مباشرة تطاول كافة شرائح المجتمع اللبناني تشكّل خطرا على الاقتصاد اللبناني، ومع تأكيدنا كذلك على احقية السلسة وضرورة اقرارها وتمويلها من مصادر اخرى بديلة، اقترحنا جزءا منها على فخامة الرئيس، ونتمنى ان يأخذها بعين الاعتبار."
سئل: الا تعتقدون ان رد القانون الى المجلس النيابي قد يشكّل ذريعة لوقف العمل بسلسلة الرتب والرواتب؟
اجاب: "لا يجب على احد ان يهددنا بين عدم اقرار السلسلة او افقار الشعب اللبناني. نحن نرفض ان يضعنا احد امام هذه المعضلة. نحن نريد اعطاء الموظفين حقوقهم انما، في الوقت عينه، نرفض افقار الشعب اللبناني. وبما انه من الممكن التوفيق بين اعطاء الموظفين حقوقهم واللجوء الى مصادر تمويلية اخرى، فإننا لا نفهم لماذا نلجأ الى جيوب الناس في الوقت الذي نرى فيه الهدر والفساد الموجودين في الدولة اللبنانية."
اضاف: "بالطبع لم يكن بامكاننا ان نأتي الى هنا في هذا الظرف ولا نسمع من فخامة الرئيس رأيه بما يجري في عرسال، وهذا شكّل جزءا من المداولات التي حصلت اليوم، وسيكون لنا موقف غدا حول الامر."
سئل: في حال عدم تعديل القانون بالطرق الدستورية، هل ستلجؤون الى خيار الشارع او خيار آخر؟ 
اجاب: "نحن سنلجأ الى خيار الطعن، وقد قلنا ذلك، في حال اصّر المجلس النيابي على هذا القانون، او قرر فخامة الرئيس التوقيع عليه. ولكن برأيي اننا لن نصل الى هنا لأن فخامته ابدى اهتماما كبيرا بما قلناه وقد سمعنا منه كلاما مطمئنا جدا."
سئل: بأي معنى سمعتم منه كلاما مطمئنا، وبأي خيار سيسير فخامة الرئيس؟
اجاب: "هذا قرار يعود الى فخامته، وانا مطمئن لموقفه."

المصدر الرئاسة اللبنانية