«الدولة أو الفوضى.. سليم الصايغ يكشف انقلاب إيران ويؤكد: لا بديل عن الدولة اللبنانية»

في حوار صريح ومباشر مع برنامج «رأي عام»، رسم النائب سليم الصايغ، عضو كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية، صورة واضحة للمرحلة السياسية الراهنة، مؤكداً أن الدولة اللبنانية تقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادتها بعد الهزيمة الاستراتيجية التي مني بها حزب الله.

وقال الصايغ: «هناك من لا يزال يعيش في أوهام الماضي ويعتقد أن اتفاق 17 أيار سقط بفعل الشارع، بينما الحقيقة أن إسرائيل هي من أسقطته. كانت ثابتة إسرائيلية واضحة: التعامل فقط مع من يستطيع الإمساك بالأرض. وقد خرجت من الاتفاق لأن الدولة اللبنانية لم تكن قادرة على ذلك في ظل الهيمنة السورية على معظم البلاد».

وأضاف النائب الصايغ: «الظروف تغيرت اليوم. اتفاق 17 أيار كان يحمي كامل الحدود البحرية اللبنانية وحقل قانا مع اعتراف صريح به كحق لبناني خالص، وهو أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان بري وعون والذي تضمن تنازلاً واضحاً عن السيادة، مما دفع إلى عدم عرضه على المجلس النيابي أصلاً».

وتابع الصايغ: «ما نراه اليوم هو أن إيران، عبر جماعتها في لبنان، تحاول القيام بانقلاب على الدولة لإقناع إسرائيل بأن أي اتفاق بدونها سيكون بلا جدوى، وأن الأفضل التعامل معها مباشرة. لكن إسرائيل تعلمت من الماضي أن لا بديل عن الدولة اللبنانية الشرعية لضمان أي اتفاق».

موقف حازم من الجرائم والمحاسبة

أشار الصايغ إلى أن لجنة العلاقات الخارجية النيابية أصدرت بياناً اعتبرت فيه قصف مستشفى المعمداني جريمة ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل وإيران.

وسأل النائب الصايغ حزب الله مباشرة: «أليست جريمة إبادة أن تبني أنفاقاً تحت القرى والمناطق السكنية؟». وأوضح أن عدم المحاسبة ليس في مصلحة إسرائيل فقط، بل في مصلحة بعض الأفرقاء اللبنانيين أيضاً.

العلاقات مع سوريا

أما زيارة وزير الخارجية السوري، فقد أكد الصايغ أن حزب الكتائب يصر على أن تكون العلاقات بين دولتين، وليس بين أحزاب ودول. وأشار إلى أن الكتائب لم تطالب يوماً بدخول الجيش السوري إلى لبنان عام 1976، الذي تم بتنسيق بين دمشق وتل أبيب وبغطاء عربي.

وختم بالقول: «سوريا اليوم في مرحلة انتقالية دقيقة، وهناك نية حسنة للتعاون مع لبنان في حل كل الملفات الشائكة».

الجيش والسيادة

أكد النائب سليم الصايغ رفض حزب الكتائب القاطع لأي محاولة لإقالة قائد الجيش، مشدداً على أن المسؤولية الدستورية تقع على الحكومة والسلطة السياسية. ودعا إلى تقييم أداء الجيش بشكل موضوعي داخل الحكومة، مع طلب توضيحات رسمية عند الحاجة.