الدكتور سليم الصايغ: على رئيس البلاد مسؤولية كبيرة في ملف الفساد ونريد أن نرى وزيرًا واحدًا يخصه خلف القضبان ليعطي نموذجًا عن الحكم

أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أننا معنيون بالخطة الاقتصادية وبخطة الإصلاح و"إيقاف البلد على رجليه" فلا يمكن ان نكون غير معنيين بأي مبادرة تطرح ومناقشة الخطة حيثما يجب وكيفما يجب، لافتا الى ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبّر عن موقفنا بقوله وكأنّ في الأمر مسرحية لتصفية الحسابات السياسية ونوعًا من الكيدية في وقت يجب أن يكون الجو صافيا جدًا ليكون النقاش حقيقيا للوصول الى الورقة وليس فقط لعرض الورقة وكأننا في سوق عكاظ.

ADVERTISING

ولفت الصايغ في حديث عبر otv الى ان حتى الأفرقاء الداعمين للحكومة والذين شكّلوها ولهم حصة الأسد فيها تحدثوا في القصر الجمهوري وعلى الطاولة ووجّهوا انتقادات عمودية للخطة، معتبرًا ان ليس هذا هو الجو الذي نحتاجه في لبنان لنواجه حال الطوارئ الصحية التي نحن فيها.
اضاف: "بالنسبة لحكومة الرئيس حسان دياب، منذ الأساس كان لنا موقف أننا لسنا معارضة تقليدية، فهناك معارضة تقليدية معروفة أركانها، ومعروف خطابها وهذه هي الديمقراطية، إنما نحن نذهب الى مكان آخر أي الى الخط الأساس، فلسنا مع هذه الحكومة ولسنا مع هذه المعارضة، فنحن أقرب إلى شيء آخر ينادي به الناس على الأرض ألا وهو إعادة انتاج سلطة سياسية جديدة واعادة هيكلة على الساحة السياسية ضمن الاتفاق الوطني والتوافقات الكبرى لأن الناس لم تعد تحتمل التصويب من فريق على آخر والمشهد المقزز الذي نراه، وكأن هذا المشهد ينقصها إلى جانب الكورونا وسوء ادارة الدولة في لبنان".
وتابع: "لو كان لدينا شعور حقيقي أنّ موقعنا وموقفنا سيكون له أي تأثير على مسار الخطة الاقتصادية ولو واحد بالألف لكنا على الموعد فنحن لم نهرب من اي استحقاق في أي مرة".
واوضح الدكتور الصايغ أننا اوّل من وقف بوجه التسوية الرئاسية واوّل من صوّت بالفم الملآن في مجلس النواب ضد انتخاب الرئيس عون ولكن كنا اول من هنأ الرئيس ووضع نفسه بتصرف الجمهورية لأن هذا هو الموقف الوطني، أما اليوم فالخطة أقرت وتناقش مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ان في ظل الظروف التي نعيشها لا بد من التعاضد الوطني وتخطي الاصطفاف الرخيص".
واكد أننا لا نُشخصن العلاقات، مشيرا الى أن من يُنتخب يصبح نائب الأمة والمقصود بها أنها تشمل "من ماتوا والذين سيولدون"، فإن كنا مؤتمنين عن هذه الأمة فلا بد من الترفع عن الكيدية والشخصنة، مشددا على ألا مشكلة لنا مع أحد، وتابع: "بالنسبة للخط السياسي العام نُحمّل المسؤولية الجسام للسلطة عما وصلنا اليه، إنما في ظل الظروف التي نعيشها لا بد من التعاضد وإيجاد أكبر تضامن بين الناس والابتعاد عن الاصطفاف الرخيص".
وعن آداء الحكومة والموقف منها قال: "نضيء على الآداء الجيد في مواجهة الكورونا وعند الآداء السيئ نضيء عليه أيضًا، ولكن في أية مرة لا يكون الانتقاد سلبيا وتهميشيا وتدميريا، والرئيس دياب شخصيا يعرف مدى حرصنا كحزب كتائب وأنا شخصيًا في موضوع الطوارئ الصحية على اتخاذ قرارات مركّزة لأنها فوق السياسة وهو يدرك ذلك، من هنا لا نسمح لأنفسنا بالسجال وليس المطلوب إقامة مقارنة بينه وبين الرئيس الحريري فلكل ظرف أحكامه".
وعن اعتبار الكتائب من ضمن النظام لأنها كانت في السلطة أوضح الصايغ اننا كنا في الجمهورية والوطن والمؤسسات وليس في السلطة، مشيرا الى اننا في الـ 1992 دخلنا في نظام جديد وعفونا عن الحرب والـ150 ألف قتيل والحروب الداخلية والخارجية واعتبرنا أننا دخلنا في شيء جديد، مضيفا: "الأكيد أننا لم نكن جزءا من التركيبة التي أتت بعد الطائف، فقد كنا في المنفى السياسي والإقصاء لـ15 عامًا، وأساس الموضوع أن التربة الفاسدة لا بد من تطعيمها وتهوئتها لأنه لا يمكن زرع أي شيء فيها وهذا ما قلناه لدياب عند تأليف حكومته"، واردف: "المكتوب يقرأ من عنوانه، وليس عليه أن يأخذ رضى فلان وفلان في وقت أنه يفترض انه سيشكل حكومة تكنوقراط ومستقلين، وقد قبلنا أن الوزراء تكنوقراط علما أن ليس الجميع يتولى حقيبة من ضمن اختصاصه، أما أنهم مستقلون فليسمحوا لنا بذلك"، وتابع: "لقد وعدت الحكومة في البيان الوزاري بالعمل على استقلالية القضاء، ووضع استراتيجية جدية لمكافحة الفساد والعمل على الانتخابات النيابية من دون أن نفهم إن كان المقصود وضع قانون للانتخابات أو إجراء الانتخابات".
اضاف: "عندما حان الوقت، وتحديدا في موضوع استقلالية القضاء رأينا ما حصل مع مجلس القضاء الأعلى في التعيينات، موضحا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والذي هو محل إجماع بين القضاة لأنه نزيه وجيد وسيجترح العجائب في القضاء، رأينا كيف ومع أول خطوة جدية قام بها من خلال التشكيلات القضائية ضربوا البيان الوزاري برفض التشكيلات القضائية وتجزئتها والالتفاف عليها".

وأشار الدكتور الصايغ إلى أن إعادة الثقة بلبنان وجلب الاستثمارات والذهاب الى صندوق النقد الدولي يكون من خلال نموذج ناجح يمر بالقضاء المستقل والمتمثل بالتعيينات".
ولفت نائب رئيس الكتائب إلى أن الحكومة هي تمرير للوقت، علما أن في الملفات الكبرى الحيوية لا بد من التعاون معها بسبب مشكلتي المرض والجوع، لكن طالما ما من انتخابات نيابية يتحمل مسؤوليتها الشعب المنتفض لكرامته فما من أمل بالتغيير".
ولفت الى ان الكورونا أعطت فترة سماح للحكومة التي تعمل من دون ضغط شعبي كما وأعطت فترة سماح للفوضى، لأن الإنسان الجوعان وإن كان ليس أول من ينتفض، إنما عندما ينتفض لا يعود هناك حدود لانتفاضته، وإذا عدنا الى تاريخ الثورات والانتفاضات نجد أن ليس الجوعان هو من يبدأ بالانتفاضة.
ورأى أن ما سنشهده هو انفجار اجتماعي كبير، مشيرا الى أن الكورونا ما تزال تضبط الأمور، ونقول وننبه الرئيس دياب بوضع القانون الانتخابي الجديد ليعطي للناس الأمل بالتغيير والا فإن الناس ستلقب كل التربة.
وتوقف الصايغ عند انعدام التوازن، مشيرا الى أننا في حارة "كل مين ايدو إلو" حيث القبائل تتناحر، ونرى المافيات والكارتيلات من النفط الى النفايات، داعيا الى رؤية ما يحصل في كسروان التي تدفع الضرائب كأكثر منطقة بعد المتن، حيث نرى عصابات النفط والنفايات هي التي تنتج الطبقة السياسية وهذه الأخيرة تحميهم، لافتا الى ان الجوعان لا يمكنه ان يقبل بالاستخفاف بعقله بعد اليوم.
وقال الصايغ: "الأهم هو إعطاء الناس الأمل بالتغيير، لافتا الى أنه يمكن التهلي بعدد كبير من القوانين لكن الأهمّ هو السماح للناس بالتعبير عن رأيها، وأردف: لو أرادوا إقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فيمكنهم ذلك في خلال أسبوع"، وأضاف: "لقد أحزننا أن اقتراح قانون تقصير ولاية المجلس النيابي الذي تقدّم به حزب الكتائب لم يمرّ في الجلسة التشريعية الأخيرة وكانت ساعة حزن بالنسبة إلينا وقلنا إننا بدأنا نفقد الأمل بالتغيير من ضمن المؤسسات لأننا نرى الكثير من العقبات ونحن ندعو لشيء مختلف لإعطاء الناس الأمل بالتغيير.
واعتبر الصايغ أننا نعيش الانهيار، لافتا الى ان هذه السلطة المنظومة والذهنية والنهج الذي لم يبدأ منذ سنتين أو ثلاث سنوات، إنما تسارع في السنوات الثلاث الأخيرة، كل ذلك أدى الى ما نحن عليه، من مصارف ومن مسؤولية الحزب الأقوى في لبنان أي حزب الله والسلطة السياسية اي سلطة الفساد سلطة "مرقلي تمرقلك" وهي فوق الطوائف والدين وفوق كل شيء.
وعن موقف البطريرك الراعي وتدخل السلطات الروحية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الصايغ: "في بلد كلبنان، على السلطات الروحية أن تهتم بالأمر الرعوي الروحي، ولكن هناك إشكالية كبرى، ففي لبنان، وتحديدًا في الفقه الاسلامي المفتي يتكلّم في الدين والدنيا، بينما أمين عام حزب الله هو سيّد وفي عاشوارء يتحدث في الدين، بينما نحزن عندما يتحدث بطريرك الموارنة في السياسة ونعتبر أنه لا يحق له بذلك".

 

وتابع: "عندما أوكل اللبنانيون البطريرك الحويك بالحديث باسم لبنان في مؤتمر فرساي لإعلان دولة لبنان الكبير لم يتحدث أحد عما إذا كان يمارس السياسية ام لا، وعندما طالب الناس البطريرك صفير بتحقيق السيادة في زمن الوصاية السورية وأعلن ما اعلنه منذ الـ2000 إلى الـ2005 لم يسأله أحد إن كان يحق له بممارسة السياسة"، وأضاف: "عندما تطلب الأحزاب اليوم من البطريرك الراعي رأيه من حزب الله الى المردة، علما أن البعض يزوره في السر وليس في العلن، فهل هذا دليل عافية؟ هنا السؤال الجوهري"، واردف الصايغ: "بالطبع لا".
واكد نائب رئيس الكتائب أنه لو كان لدينا دولة فيها ممارسة ديمقراطية على أساس الدولة المدنية التي نطالب فيها أي الدولة المكتملة المواصفات ولو تم العمل على إلغاء الطائفية السياسية بحيث لا يأتي أحد من الأفرقاء السياسيين بالمذهب الخاص به لتكبير حجمه السياسي، عندها لا يتكلم أحد بهذه المواضيع".
ولفت الصايغ الى اننا اضطربنا بالأمس عندما المطران الياس عودة يتحدث عن حقوق الطائفة الارثوذكسية في التعيينات، لأننا اعتدنا على المطران عودة انه يتحدث بالقيم السامية والعليا.
وأشار الى انه في كثير من اللقاءات مع البطريرك الراعي وبصرف النظر عن مواقفه فإن المشروع الذي يحمله تعبّر عنه البيانات وكذلك الوثائق وهي معروفة، أي لا بد من الدخول في دولة المؤسسات والحكم الرشيد والقيم الفاضلة، إنما المشلكة أن البطريرك صفير مثلا كانوا يقصدونه لإجباره على اتخاذ موقف صغير وبقي في المواقف الكبرى وحافظ على السموّ في المواقف الكبرى، ولكن كانت القضية أسهل لأن المشكلة الاساسية بالنسبة للموارنة كانت الوصاية السورية على البلد والعدو كان واضحا، بينما اليوم هناك 5 او 6 مرجعيات مسيحية ولكل نظرته وكل يحاول أن يحصل على دعم، إنما كما أعرف أنا فإن الخط التاريخي لبكركي لا يحيد عن الثوابت، فنحن نريد بسط سيادة الدولة على لبنان ولا يمكن الحديث عن دولة مدنية ان لم تكن الدولة قابضة على زمام الامور ولا سيما السلاح، مشددا على أن ذلك يكون في دولة مكتملة المواصفات لكننا لسنا في نظام مكتمل المواصفات أو دولة مكتملة المواصفات، فقد صارت السلطة سلطة انتهازية تعرف أنها آتية لفترة محدّدة وفاسدة بحيث صار الفساد هو القاعدة وبات الاصلاح هو الاستثناء، وبرأيي فقد وصلنا الى نهاية زمن وبدأنا بزمن آخر ولا يحق لنا أن نبحث في الأشياء كما في السابق.
وعن التباعد الكبير بين أفرقاء 14 آذار قال: "نحن اعتبرنا أن الاتيان بمرشح لرئاسة الجمهورية، مرشح محور هو خيار استراتيجي والقوات اعتبرته خيارا تكتيكيا، بينما نحن نعتبر أن بالخط العام الاستراتيجي لا يمكن ان تكون في السلطة لسنوات وأنت أنتجت هذه المنظومة وكنت راعيها، واليوم لأنك لم تنل حقوقك ولم تأخذ الحصص تخرج وتصوّب عليها وتعتبرها فاشلة، وأضاف: "نحن لا نمارس السياسة هكذا، من هنا نقول انه لم تحصل محاولات لتجميع أي معارضة كما يُحكى وإن حصلت فنحن لم نطلع عليها، والأفرقاء في الأساس يعرفون موقعنا، فلا نريد تركيب طرابيش ونستنسخ 14 آذار التي بكل أسف كان يجب أن تعطي نموذج حكم أفضل مما أعطته، رغم ان الظروف كانت صعبة منها الاغتيالات وظروف إنقلابية إنما كان يفترض اعطاء أفضل أداء في الدولة اللبنانية"، وتابع: "نحن في الخط السيادي أي في مسألة سلاح حزب الله، نؤكد ان أي دولة لا يمكنها ان تقوم في وجود السلاح، بينما الفريق الاخر يعتبر انه لا بد من الابقاء على هذا السلاح كمكمن من مكامن القوة في لبنان وهذا الاختلاف الذي يسميه البعض استراتيجيا، وربما هنا موقفنا أقرب للقوات وللرئيس الحريري مع العلم اننا لا نعرف رايه اليوم إنما الاستراتيجية ليست فقط هكذا، بل هي بناء دولة ووطن وإنماء وتنمية مستدامة واستراتيجية إنسان لبناني وهناك الكثير من المشتركات التي لم يتم العمل عليها كما يجب، من هنا نجد انفسنا في الثورة وقبل اندلاع الثورة لأننا لم نر أنفسنا بعملية إعادة انتاج البنية اللبنانية الفكرية والسياسية".
وعما يحكى عن معارضة جديدة نفى حصول مفاوضات، بالرغم من أننا نتحدث مع الجميع، لافتا الى ان من يريد أن يكون موجودا على الساحة يجب أن يتحدث مع الجميع.
واكد الصايغ اننا لا نستطيع أن نخترع المستقبل بذهنية الماضي، فإذا لم تقم كل الأحزاب تقم بثورة داخلية ونهضة ومراجعة ونقد ذاتي حقيقي، فإن هذه الأحزاب لا تستطيع أن تبقى وتستمر لأننا في لحظة تأسيسية ليس فقط للوطن الدولة بل للمجتمع وللقوى الحية المنبثقة عن المجتمع.
ولفت الصايغ الى أن المشاكل الاقتصادية الاجتماعية وهي أولوية وستبقى كذلك لسنوات، فأثر الكورونا اضافة الى أثر العجز والافلاس يحتاج الى ما لا يقل عن 4 او 5 سنوات، معنى ذلك أن علينا ان نرفع من معالم الدولة السويّة والتي لديها ركائز واضحة ونحاول الاتفاق على شكل الحكومات الحالية ونرتب الأوضاع ونستدين من الدول لتقف الدولة على رجليها.
وأشار الصايغ إلى أنه لمعالجة الجوع والمرض لا بد من اعادة الثقة بلبنان، مشيرا الى أن المطلوب خارطة طريق، لكن ربما لسنا مضطرين للذهاب الى صندوق النقد الدولي، إذا اتخذنا التدابير كدولة، ويكون ذلك من خلال رد المال المنهوب وإقفال المعابر غير الشرعية، وضبط الجمارك، وحسن إدارة المرافق العامة، وفتح ملف الاملاك البحرية والبحث عن موارد الدولة وترتيب وضع القطاع العام، داعيا الى وضع خطة لسنتين او ثلاث من خلال تصغير حجم القطاع العام حيثما يجب وقد يكون الذهاب الى اللامركزية الادارية وتكبير حجم القطاع العام المحلي حيثما يجب هو الحل فالأمر يحتاج الى حسن إدارة، مضيفا: "هذا نعيد الثقة بالدولة ونأتي بالاستثمار الأجنبي وفي الوقت نفسه لا بد من أن يسود منطق الدولة بفرض القانون على الجميع".
وعن الرهان الأميركي قال: "الرهان الأميركي هو أن على اللبناني ان يعرف مصلحته فالدولة لا تقوم من دون إصلاح، ولا بد من إحداث صدمة إيجابية"؟
واعتبر الصايغ أن هناك مسؤولية معنوية كبرى تقع على رئيس البلاد في موضوع الفساد، لأن السمكة تهترئ من الرأس.
وقال: "لو كنتَ حليفا للمقاومة أنتَ تقوي حزب الله عندما تبيّن انك حاكم صالح"، مضيفًا: "نريد ان نرى وزيرًا واحدًا يخص الرئيس خلف القضبان وليأتِ بـ10 آخرين غيره لكن عندما يقدم واحدا يخصه فهكذا يعطي نموذجا عن الحكم"، وتابع: "الرئيس لديه الملفات وهكذا تكون هيبة الحكم، ولكن في المقابل على حزب الله أن يدرك أن الفاسدين ليسوا هم الذين يحمونه".
وسأل نائب رئيس الكتائب: "أين الدعوى التي قدّمناها في ملف برج حمود"؟ وأضاف: "هي مطمر السرطان والكورونا والمتن اكثر منطقة تدفع الضرائب"، وتابع: "أين معمل غوسطا الذي وعدونا بانتهاء الدراسات حوله بعد أسبوع، فيما نرى كسروان اليوم غارقة في النفايات وكسروان هي القاعدة الانتخابية للرئيس عون؟ أين رأي أهل جونيه وكسروان الفتوح؟ هل هكذا يكون الحكم الذي يريد تثبيت نفسه"؟
وتابع الصايغ: "على الرئيس أن يحكم بسيف العدل ويقوم بشيء دراماتيكي يصيب فيه القلوب قبل العقول، مشددا على أن عليه ان يخطف قلوب الناس فهي في مكان آخر"، واردف: أنا لا أتهم والا أريد اتهام رئيس الجمهورية إنما أسأل: "من يحكم لبنان وأي رجل ينتظره الناس ليستمعوا إليه"؟
وأضاف: "إما ان هناك حاكما مسؤولا معنويا على الاقل وإلا فإن البلد فارط".
ولفت الى أنه تم وضع أفضل برنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية فيما نراهم اليوم يريدون خصخصته وتناتشه.
وعن بهاء الحريري قال: "لا يطرح علي السؤال إن كان بهاء يريد ممارسة السياسة، إنما هل نريد أحادية التمثيل بين كل طائفة،واحد للموارنة والدروز والشيعة، وأضاف: "بغض النظر عن شخص بهاء وسعد، فلماذ نتعجب، أتمنى أن يمثل 4 أو 5 احزاب الشيعة فيكون هناك سياستان وليس سياسة واحدة".
وتابع: إن تحدثنا عن التعددية فلا بد من الذهاب الى أحزاب أكبر من الطائفة والمذهب ولمن يتحدثون عن الدولة المدنية فمن مقوماتها قانون عصري للأحزاب السياسية.
وعن العلاقة مع سعد الحريري قال: "لا انقطاع مع الجميع، ولكن في موضوع بهاء وسعد فهذه خياراتهما وهما حرّان وكل يريد ان يفعل ما يريد".