الدكتور انطوان صفير: الدستور ليس وجهة نظر.. بيار غانم: واشنطن ترغب بوقف استغلال سوريا للبنان

راى الدكتور في القانون الدولي انطوان صفير ان التعيينات الادارية والمالية التي اقرها مجلس الوزراء شكلت تجاوزا لما يقول به القانون والدستور والآليات المعتمدة في التعيينات الادارية وخصوصا على مستوى الفئة الاولى واعتبرها عملية تقاسم نفوذ وتوزيع مصالح ومواقع ملمحا الى خطورة الاستمرار  بمثل هذه التوجهات التي ستطيح بالآمال المعقودة لقيام الدولة العادلة والقوية والقادرة. لافتا الى انه لا يجوز التعاطي مع القانون والدستور بطريقة استنسابية.

من جهته لفت مراسل العربية في واشنطن الزميل بيار غانم ان قانون قيصر ستكون له تداعياته على الساحة اللبنانية وان ما تريده الادارة الاميركية استئصال الحضور الإيراني في سوريا ومنع السوريين من استمرار استغلالهم للوضع في لبنان كما بالنسبة الى التوصية التي اصدرتها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي والتي لا يمكن اعطاء اي راي بشانها قبل الانتخابات الاميركية المقبلة في الخريف المقبل.

وقال صفير اثناء  مشاركته في برنامج  لـ “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان اي محاولة الباس التعيينات الأخيرة لباسا قانونيا او دستوريا عملية فاشلة باعتراف من قام بها ومن يفقه ما يقول به الدستور والقانون.

وقال صفير هل يعقل ان تعين موظفة في الفئة الأولى في موقع غير موجود حتى اليوم منذ الالعلان عن انشاء محافظة جديدة لكسروان – الفتوح وجبيل المستحدثة منذ سنوات معتبرا انه قرار من هذا النوع يشكل فضيحة في توقيته قبل الشكل والمضمون. فلا يجوز الاعتراف بموقع  قبل صدور المراسيم التنظيمية للمحافظة وما تفرضه الاصول القانونية والدستورية لجهة تحديد هيكليتها الادارية بما تفرضه من تعديل على هيكلية وزارة الداخلية التي اضيف اليها مركز لم يكن موجودا من قبل. فالتعيينات لا تجوز بطريقة مسبقة وهي لا تستهدف قانونا سوى المراكز الشاغرة او في المناقلات بين مواقع وموظفي الفئة الاولى المختلفة.

ودان صفير تجاهل ما حصل من مستجدات رافقت الانتفاضة ما بين 17 تشرين الاول الماضي و6 حزيران وان الاستخفاف بمطالب الناس سيكون امرا مكلفا في وقت من الاوقات وقد لا يكون ذلك بعيدا.

وانتهى الى التاكيد ان الولاء السياسي هو الذي عطل القضاء والادارة واوصل البلد الذي بلغه حتى اليوم ومنها حال الافلاس وضياع عشرات المليارات. لافتا الى مخاطر تدمير القطاع التربوي والاستشفائي معتبرا ان مجلس النواب والحكومة شريكان في ما آلت اليه البلاد من حال الفوضى وضياع تعب اللبنانيين ومدخراتهم. وان على اللبنانيين تغيير هذا الواقع في اول انتخابات نيابية مقبلة.

من جهته لفت مراسل العربية في واشنطن الزميل بيار غانم من ضمن البرنامج عينه ان الإدارة الاميركية جادة في تنفيذ قانون قيصر ابتداء من 17 حزيران الجاري ولفت الى ان العقوبات التي قال بها ستشكل مزيدا من الضغوط لمعالجة الوضع في سوريا وانهاء الدور الإيراني فيها وتقليص نفوذهم ومعهم جميع حلفائهم في المنطقة من سوريا الى العراق ولبنان ودول الجوار الاخرى.

ولفت غانم الى ان مهمة تنفيذ القانون تقع على وزارتي الدفاع والخزانة الاميركيتين وان ما قال به القانون من عقوبات ستنفذ بشكل دقيق وهو سيطال مؤسسات واشخاص لهم علاقة بالنظام السوري وان احدا لا يمكن تعديل ما جاء فيه.

ونوه غانم الى ان القانون الجديد سيكون ملزما للرئيس الاميركي المقبل سواء بقي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في البيت الابيض او جاء المرشح الديمقراطي جو بايدن اليه في تشرين المقبل.

وعن التوصية التي اصدرتها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي قال غانم انها دراسة وضعت على مدى سنوات عدة بغية محاسبة العديد من الدول من الصين الى كوريا الشمالية وايران وروسيا وان ادراج لبنان من ضمنها باعتباره واحدة من الساحات المشتركة الدائرة في المحور الايراني.

وانتهى غانم الى التاكيد بان الدعم الأميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية لن يتوقف ايا كانت الظروف التي يعيشها لبنان وان مثل هذه المساعدات لم تحتسب يوما خارج الاستثمارات الاميركية الخارجية الناجحة.