الدعم الدولي.. بوابة حكومة دبيبة لاختراق الملفات الشائكة

يعتقد محللون ليبيون بأن نجاح حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في اختراق الملفات الشائكة "مرهون بالدعم الدولي"، ذلك في ظل تشعب الأزمات، وانخراط أطراف دولية في الملف الليبي، بما يجعل الخطوات المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيق الصلة بمدى جدية المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة.

وبعد أدائها اليمين الدستورية في أعقاب حصولها على ثقة البرلمان الليبي، تنتظر الحكومة الليبية عدة تحديات جوهرية، يعتقد محللون سياسيون بأن فرص نجاحها في أي منها مرهونة دائماً بـ "الدعم الدولي" لتحركاتها في الفترة المقبلة، لا سيما أن عدة تحديات مرتبطة ارتباطاً مباشرة بأطراف إقليمية، على سبيل المثال مسألة المرتزقة والميليشيات المسلحة.

وفي الوقت الذي يُعول فيه الليبيون على حكومة عبد الحميد دبيبة، الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم الاثنين 15 مارس 2021 في مدينة طبرق (1300 كم شرق العاصمة طرابلس)، في تهيئة الأوضاع الداخلية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، فضلاً عن العمل بملف المصالحة الوطنية بموازاة ذلك، فإن تلك المهام الجوهرية لا تنفصل عن جملة من التحديات التي تقف كمعوقات أساسية أمام الحكومة لإنجاز أهدافها الرئيسية.

وبخلاف ملفات الأمن والمرتزقة والميليشيات، كأبرز وأهم الملفات التي تمثل أولوية قصوى على الطاولة بالنسبة لليبيين، فثمة ملفات أخرى لا تقل أهمية، ليس أولها فقط مسألة الأوضاع المعيشية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها كثير من الليبين في ظل تضرر الخدمات الرئيسية، ومنها الكهرباء والمياه، لكن الأمر يمتد أيضاً إلى ملفات مهمة أخرى مثل المهجرين والنازحين.