الحكومة الكنديّة تستأنف حكما يتعلّق بالتعويض على أبناء السكّان الأصليّين

قرّرت الحكومة الكنديّة استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة فدراليّة دعت فيه الحكومة للتعويض على أبناء السكّان الأصليّين الذين انتُزعوا من عائلاتهم.

وأكّدت الحكومة أنّها تسعى في الوقت عينه للتفاوض مع الأطراف المعنيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بحلول كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

واتّفقت الحكومة الكنديّة والأمم الأوائل وجمعيّة دعم الأطفال والعائلات (نافذة جديدة) على التعاون في ما بينها من أجل من أجل التوصّل إلى حلّ شامل بشأن القضايا العالقة بحلول كانون الأوّل ديسمبر 2021 كما ورد في بيان صادر عن كلّ من وزيرة الخدمات للسكّان الأصليّين باتي هايدو ووزير العلاقات مع السكّان الأصليّين مارك ميلر ووزير العدل دافيد لاميتي.

وأوضح الوَزيران هايدو وميلر أنّه رغم تقديم الاستئناف، سيتمّ تعليقه والتركيز على التوصّل إلى اتّفاق خارج المحكمة ومن خلال التفاوض.

باتي هايدو وزيرة الخدمات للسكّان الأصليّين

الصورة: RADIO-CANADA

من خلال منح أنفسنا المساحة اللازمة للتوصّل إلى اتّفاق بشأن التعويض وتمويل الإصلاحات مستقبلا، يمكننا التوصّل إلى أفضل حلّ ممكن كما ورد في البيان.

وقال وزير العلاقات مع السكّان الأصليّين مارك ميلر في البيان إنّه ليس في نيّة الحكومة خفض المبالغ التي حدّدتها المحكمة.

وتابع مشيرا إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة هو التعويض العادل على الضحايا وتعديل النظام لتجّنب تكرار أخطاء الماضي والاستثمار في مستقبل أكثر عدلاً وصحّةً.

وعلّقت روز آن أرشيبالد زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل على كلام الوزيرين باتي هايدو ومارك ميلر.

وفي حين أعربت عن خيبة أملها من قرار الحكومة الكنديّة استئناف الحكم، إلّا أنّها اعتبرت من المشجّع تحديد موعد أقصى في كانون الأوّل ديسمبر المقبل من أجل التوصّل إلى اتّفاق.

وأثبت حكم المحكمة الفدراليّة قرارَين تاريخيّين للمحكمة الكنديّة لِحقوق الإنسان.

وخلُصت محكمة حقوق الإنسان في قرارها عام 2016 إلى أنّ الحكومة الكنديّة مارست التمييز عن طريق خفضها تمويل خدمات الطفولة والعائلة للمقيمين في المحميّات.

ويقول المدّعون في هذه القضيّة التي بدأت عام 2007، إنّ ذلك ساهم في انتزاع آلاف الأطفال من عائلاتهم وتسبّب في معاناتهم من سوء المعاملة في أنظمة العائلات المضيفة.

وقضت المحكمة أنّ كلّ طفل من أبناء السكّان الأصليّين ووالديه وجدَّيه الذين فُصلوا عن بعضهم البعض بسبب انخفاض التمويل، مؤهّلون للحصول على تعويض فدرالي بقيمة 40 ألف دولار، وهو أعلى مبلغ يمكن الحصول عليه.

وتفيد التقديرات أنّ نحوا من 54000 طفل وأفراد عائلاتهم مؤهّلون للحصول على هذه التعويضات، التي تكلّف الحكومة نحوا من مليارَي دولار.

وقرّرت المحكمة توسيع المعايير كي يستفيد أولاد السكّان الأصليّين من مبدأ جوردان الذي يضمن حصول أولاد السكّان الأصليّين في كندا على كلّ الخدمات والسلع التي يحتاجونها.

وفي عام 2019، طلبت الحكومة الكنديّة من المحكمة الفدراليّة رفض قرارات المحكمة.

ورأت الحكومة أنّ تقديم تعويض شخصيّ يفترض حصول إجحاف شخصيّ.

وتقول جمعيّة الأمم الأوائل وجمعيّة دعم الطفولة والعائلة وعدد من المدَّعين إنّه يمكن التعويض على ضحايا التمييز الممنهج بصفتهم أفرادا، دون الحاجة إلى تقديم أمثلة فرديّة من الأدلّة.