الحريري يطلب إحصاءات عن النازحين السوريين في البقاع

شدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة الإلتزام بالقانون لناحية السماح للاجئين السوريين بالعمل في القطاعات التي نصّ عليها القانون دون غيرها، إفساحًا في المجال لعمل اللبنانيين.في السراي الكبير اجتماع للجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات والتي خصصت اجتماعها امس لمحافظة البقاع.

ترأس جانبا من الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي إهتمامه بإعادة تحريك العجلة الإقتصادية للبنانيين من خلال تحديد المشاريع الحيوية التي تحتاج إليها المناطق. ولفت الى أهمية مشروع الليطاني لحماية النهر والبحيرة.

وأشار الحريري الى «أن الفكرة الأساسية من هذه الإجتماعات المتتالية للجنة التنفيذية تحديد متطلبات المناطق وأولوياتها وحل المشاكل وتنفيذ المشاريع تدريجًا، علمًا أن الكثير من الأمور يتم حلها في هذه الإجتماعات بشكل تلقائي من خلال التواصل بين المسؤولين المحليين والمسؤولين المعنيين في الوزارات».

ولفت الى ان «هناك الكثير من المشاريع التي يُجمّد تنفيذها بسبب استملاكات قد تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليونًا، فيما تبلغ قيمة المشروع 100 مليون دولار»، معتبرا ان «هذه من الأمور التي تريد الحكومة البت بها، خصوصًا أن الأموال تكون مؤمنة من صناديق عربية ودولية».

وفيما ذكر ان في وزارة التربية الكثير من الأموال التي تأتي من المجتمع الدولي لإنشاء العديد من المدارس، رأى انه يجب تحديد الأولويات ووضع برنامج في الحكومة يتم تنفيذه على مراحل وتباعًا.

وبالنسبة لمشروع الليطاني، وصفه الحريري «بالمشروع الكبير جدّاً»، قائلا «إن هذا المشروع يهمني كثيرا لجهة حماية النهر والبحيرة لأن الوضع الذي بلغناه لم يعد يطاق». ولفت إلى أن التلوث والضرر المتأتيين عن المخالفات بات كبيرًا جدا.

كما توقف أمام موضوع النازحين السوريين، طالباً من بلديات البقاع أن تمدّ الحكومة بإحصائيات عن النازحين الموجودين لديها، ما يساعد الحكومة في عرض الواقع الموجود في أي مؤتمر دولي قد تشارك فيه، إذ يمكن الإنطلاق من هذه الإحصائيات لتحديد الوظائف التي يحتاج اللبنانيون أن يشغلوها، ومتى تم تأمين الوظائف للبنانيين يمكن حينها السماح للسوريين بالعمل. كما تساعد الإحصائيات على تحديد مجالات الإستثمار للمجتمع الدولي ونوعية المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة الاقتصادية للبنانيين».

وقال الحريري «أنه في التسعينات وحتى في العام 2010 عندما كانت نسبة النمو بحدود 8%، كان في لبنان 800 ألف سوري يعملون في البلد، أما اليوم فقد وصلت هذه النسبة إلى 1% وليس من عمل. هنا تكمن المشكلة التي لدينا».

تفاصيل الإجتماع

وقد أثارت اللجنة مطالب محافظة البقاع ولا سيما موضوع الأوتوستراد العربي وأهميته كشريان حيوي من بيروت إلى البقاع فيما قضيته عالقة في الإستملاكات. وتم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الأقضية فشملت مواضيع الطرقات العامة، شبكات الصرف الصحي، معامل فرز النفايات، المسلخ، محطات تكرير المياه المبتذلة، شبكات مياه الشفّة، المجمعات الرياضية، المدارس الحكومية، المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، المنطقة الصناعية، معامل تجفيف الفاكهة، إنشاء جسور فوق نهر الليطاني، إنارة الطرقات الدولية، النقل المشترك، تأمين طريق من البقاع إلى المتن، الأوتوستراد العربي، إنشاء جسور مشاة على الأوتوسترادات، إنشاء منطقة حُرة على الحدود اللبنانية السورية، المخطط التوجيهي العام ومراسيم التخطيطات للمنطقة.

المصدر الجمهورية